رصد - أثير
شهد الربع الثاني من هذا العام ارتفاعًا في أعداد الحوادث المرورية في سلطنة عُمان، بنسبة تقارب 15%، مع تعويضات ومطالبات بلغت 25 مليون ريال عُماني، منها مليون ريال عُماني ترتبط بالوفيات.
ماذا حصل؟
أظهرت البيانات الرسمية غير المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية تسجيل نحو 21.7 ألف حادث مروري لدى شركات التأمين خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بنحو 18.9 ألف حادث خلال الفترة ذاتها من عام 2025م، بارتفاع بلغت نسبته 14.8%، وتوزعت الحوادث بين 15,850 حادثًا بسيطًا تمثل نحو 73% من إجمالي الحوادث، و5,893 حادثًا جسيمًا بنسبة تقارب 27%.
ارتفاع مطالبات الحوادث الجسيمة
أظهرت البيانات أن إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية خلال الربع الثاني من عام 2026م بلغ نحو 22 ألف مطالبة، مسجلًا نموًا بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م.
وارتفعت مطالبات الحوادث البسيطة إلى 15.8 ألف مطالبة مقابل 14 ألف مطالبة، بزيادة تقارب 12.5%. وفي المقابل، تراجعت مطالبات الحوادث الجسيمة ذات الأضرار المادية إلى 2.9 ألف مطالبة مقارنة بـ3.3 ألف مطالبة، بانخفاض يقارب 11.9%، فيما ارتفعت مطالبات الحوادث الجسيمة المصحوبة بإصابات ومصاريف علاج طبية إلى 3.2 آلاف مطالبة مقابل 3.1 آلاف مطالبة، بارتفاع يقارب 4%، كما تراجعت مطالبات الوفيات من 83 مطالبة إلى 80 مطالبة.
التعويضات والمطالبات تتجاوز 25 مليون ريال عُماني
وعلى مستوى إجمالي التعويضات المدفوعة إضافة إلى المطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد، فقد بلغت نحو 25.1 مليون ريال عُماني خلال الربع الثاني من عام 2026م، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م.
وتوزعت على نحو 12.48 مليون ريال عُماني للحوادث البسيطة، و5.3 مليون ريال عُماني للحوادث الجسيمة ذات الأضرار المادية، و6.2 مليون ريال عُماني للحوادث الجسيمة المصحوبة بإصابات ومصاريف علاج طبية، فيما بلغت قيمة المطالبات المرتبطة بالوفيات نحو مليون ريال عُماني.
ارتفاع في الحوادث والمطالبات وقيمتها المالية
تعكس هذه المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الحوادث المرورية خلال الربع الثاني من العام، ترافق معه نمو في عدد المطالبات وقيمتها المالية، إذ ارتفع إجمالي الحوادث بنسبة 14.8%، فيما زاد عدد المطالبات بنسبة 7.2%، وارتفعت قيمة المطالبات الإجمالية بنسبة 19%.
كما أظهرت البيانات تفاوتًا بين أنواع الحوادث، مع ارتفاع مطالبات الحوادث البسيطة والإصابات والمصاريف الطبية، مقابل تراجع مطالبات الحوادث الجسيمة ذات الأضرار المادية والوفيات.
الوقاية أساس الحد من الخسائر
تؤكد هذه المؤشرات أهمية مواصلة تعزيز إجراءات السلامة المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور، بما يسهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث. ورغم الدور الذي يؤديه التأمين في إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها المالية، فإن الوقاية تظل الأساس في حماية الأرواح والممتلكات.
تأمين المركبات أمام ضغوط متزايدة
يُعد تأمين المركبات الأكثر تحديًا بين شركات التأمين بشكل عام، إذ أسهم ارتفاع المطالبات، إلى جانب الأحوال الجوية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال شهري مارس وأبريل، في زيادة الخسائر، ودفع عددًا من الشركات إلى إعادة النظر في التسعير وتشديد ضوابط الاكتتاب.
وأشارت العُمانية القطرية للتأمين إلى أن التأمين الشامل حقق أداءً إيجابيًا، مقابل تسجيل خسائر في تأمين الطرف الثالث، فيما أوضحت ظفار للتأمين أن تصحيح الأسعار أدى إلى تراجع بعض الأعمال لصالح التركيز على الربحية. كما سجلت العربية فالكون تحسنًا في معدل خسائر المركبات من 89% في الربع الأول إلى 80% في الربع الثاني، بينما أكدت المدينة تكافل أن ارتفاع المطالبات يدفعها نحو إعادة التسعير.
لقراءة المزيد:
