“أسياد للنقل البحري”: مليار دولار زيادة في الإيرادات المتعاقد عليها منذ الإدراج في البورصة

خاص- أثير

كشفت شركة أسياد للنقل البحري عن توقعاتها باستمرار قوة سوق الشحن البحري العالمي لعامين آخرين على الأقل، مدفوعة بارتفاع الطلب على الناقلات وتغير مسارات التجارة الدولية، مشيرة إلى أنها تتجه لزيادة أعمالها في السوق الفورية للاستفادة من ارتفاع أسعار الشحن.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة النتائج المالية للشركة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، التي تابعتها “أثير”، بمشاركة الرئيس التنفيذي د. إبراهيم النظيري، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية عماد الخضوري، ونائب الرئيس للشؤون المالية أحمد الشكيلي.

وكشفت الشركة ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 107%، ليصل إلى نحو 68 مليون ريال عُماني، مقابل نمو الإيرادات بنسبة 10%، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20%، في وقت ارتفع فيه هامش هذه الأرباح إلى نحو 66%.

قال عماد الخضوري الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، إن عودة الهدوء إلى المنطقة لن تعني بالضرورة عودة أسعار الشحن إلى مستوياتها السابقة، موضحًا أن التغيرات التي طرأت على مسارات التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف التأمين، ونقص السفن الحديثة، ستظل عوامل مؤثرة في السوق.

وأضاف أن الشركة تتوقع استمرار الطلب القوي على ناقلات النفط الخام والمنتجات النفطية لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام على الأقل، في ظل ارتفاع الاحتياجات العالمية من المنتجات المكرر، كما إن عودة السفن إلى مساراتها السابقة ستستغرق وقتًا، بعدما انتقلت أعداد كبيرة منها إلى خطوط تجارية مختلفة، وارتبط بعضها بعقود طويلة الأجل.

وتوقع أن تحتاج شركات التأمين ونوادي الحماية والتعويض إلى فترة تتراوح بين 12 و24 شهرًا لإعادة النظر في استراتيجياتها، حتى في حال حدوث تهدئة، ما يعني استمرار ارتفاع تكاليف التأمين خلال هذه الفترة.

ولم تقتصر التوقعات الإيجابية على قطاع الناقلات، إذ أشار الخضوري إلى ارتفاع الطلب على سفن البضائع السائبة الجافة، نتيجة تغير حركة نقل عدد من السلع، من بينها الفحم والحبوب والكبريت والركام.

أوضحت إدارة أسياد للنقل البحري أنها تتجه إلى زيادة انكشافها على السوق الفورية، خصوصًا في قطاعي نقل النفط الخام والمنتجات النفطية، للاستفادة من مستويات الطلب والأسعار الحالية.

وقال الخضوري في الجلسة التي تابعتها “أثير” إن الشركة تراقب تطورات السوق باستمرار، وإن التوقعات باستمرار قوتها تدعم التوجه نحو زيادة الرحلات الفورية خلال الفترة المقبلة. وكشف أن عقود أربع إلى خمس سفن على الأقل في قطاع نقل النفط الخام ستنتهي خلال الربعين المقبلين، إلى جانب عدد مماثل تقريبًا من ناقلات المنتجات النفطية.

ويتيح انتهاء هذه العقود للشركة إعادة تسعير السفن، سواء من خلال تشغيلها في السوق الفورية أو إبرام عقود تأجير زمني جديدة. وأشارت الإدارة إلى أن أثر بعض الرحلات الفورية المنفذة في قطاع النفط الخام سيظهر بصورة أكبر في نتائج الربع الرابع من عام 2026.

وخلال الربع الثالث، شكلت السوق الفورية نحو 30% من إيرادات الشركة، مقابل 70% للإيرادات التعاقدية، فيما أوضحت الإدارة أن حصة السوق الفورية قد تصل إلى 30% أو أكثر خلال عام 2027، مع صعوبة تحديد نسبة دقيقة بسبب تنوع أعمال الشركة في خمس قطاعات.

كما كشف الخضوري أن الشركة نجحت في إعادة التفاوض على بعض العقود القائمة مع المستأجرين، لإضافة علاوات مرتبطة بمخاطر المناطق التي تعمل فيها السفن، ما أسهم في زيادة إيراداتها.

اقرأ: تنفيذًا للتوجيهات السامية: دعم حكومي لشحن الغذاء من الهند؛ ماذا يعني ذلك للمستهلك؟

بلغت قيمة الإيرادات المتعاقد عليها لدى أسياد للنقل البحري 2.7 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030، مقارنة بـ2.2 مليار دولار والمعلن عنها في عام 2025م. وأوضح الدكتور إبراهيم نظيري الرئيس التنفيذي في الجلسة التي تابعتها “أثير” أن هذه القيمة زادت بأكثر من مليار دولار منذ طرح الشركة للاكتتاب العام قبل نحو 18 شهرًا، وهو ما يمنحها رؤية أوضح بشأن إيراداتها المستقبلية.

وتوزعت إيرادات الربع الثالث بين الأعمال التعاقدية والسوق الفورية، فيما شكلت السفن المملوكة للشركة 60% من الإيرادات، مقابل 40% من السفن المستأجرة. وأكدت الإدارة أن تنوع مصادر الدخل بين خمس قطاعات يمنح الشركة القدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المختلفة، ويحد من اعتمادها على قطاع واحد.

على المستوى المالي، ارتفع صافي أرباح أسياد للنقل البحري بنسبة 107% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليبلغ نحو 68 مليون ريال عُماني. كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20%، لتصل إلى نحو 183 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الربع الثالث إلى 105 ملايين ريال عُماني، بنمو نسبته 11% مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 66%.

وأشار أحمد الشكيلي، نائب الرئيس الأول للشؤون المالية في الجلسة التي تابعتها “أثير” إلى أن التكاليف المباشرة ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوي وربعي، وهي وتيرة أقل من نمو الإيرادات، ما أسهم في تحسين الربحية.

كما أوضح أن مكاسب عدد من صفقات بيع السفن القديمة لم تُدرج بعد في نتائج الأشهر التسعة الأولى، ومن المتوقع ظهور جزء مهم منها في الربع الرابع.

كان قطاع الخطوط الملاحية المنتظمة من أبرز القطاعات التي أسهمت في نمو أرباح الشركة. وكشفت الإدارة أن صافي ربح هذا القطاع ارتفع من 3.7 ملايين ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى أكثر من 17.9 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2026.

واللافت أن هذه الأرباح تحققت من أربع سفن فقط، وفق ما أوضحته الإدارة خلال الجلسة.

عزت الشركة هذا الأداء إلى تنامي أهمية سلطنة عُمان بوصفها بوابة تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، مع تغير مسارات التجارة في المنطقة. وتشمل عمليات الشركة في هذا القطاع رحلات أسبوعية منتظمة بين الهند وسلطنة عُمان.

أظهرت النتائج تحسنًا في أداء معظم قطاعات الشركة.

ففي قطاع نقل النفط الخام، تضاعف صافي الربح بأكثر من مرتين مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليصل إلى 32.9 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 14 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت الإدارة ذلك إلى قوة السوق والحصول على عقد وصفته بأنه مهم للقطاع.

أما قطاع نقل المنتجات النفطية، فقد تحسن أداؤه بأكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى نحو 11.3 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 3.1 مليون ريال عُماني الفترة ذاتها العام الماضي، مستفيدًا من ترتيبات التأجير التي أبرمتها الشركة خلال العام الماضي وبداية العام الجاري.

وفي قطاع البضائع السائبة الجافة، أسهم تسلم ثلاث سفن جديدة بدأت العمل في أبريل، في تحسين النتائج لتصل إلى 15.5 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 11.7 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الإدارة أن عددًا من السفن الأخرى بدأ العمل قرب نهاية الربع الثالث، ما يرجح زيادة مساهمتها في نتائج الربع الرابع.

بلغ عدد السفن الخاضعة للإدارة التشغيلية للشركة 97 سفينة، تشمل السفن المملوكة والمستأجرة.

وسجل الأسطول معدل تشغيل بلغ 98.1%، فيما تجاوز عدد الأيام المدرة للإيرادات 20 ألف يوم خلال الأشهر التسعة الأولى.

وأكدت الإدارة عدم تسجيل إصابات أدت إلى فقدان وقت العمل، أو حوادث جسيمة، أو حالات احتجاز للسفن خلال الفترة.

وأوضحت أن النسبة المتبقية من وقت التشغيل ارتبطت بصورة رئيسية بأعمال الصيانة الدورية في الأحواض الجافة.

رغم ارتفاع صافي الأرباح بأكثر من الضعف، أوضحت إدارة أسياد للنقل البحري أنه لا توجد حاليًا خطة لزيادة توزيعات الأرباح.

وقال أحمد الشكيلي إن الشركة تفضل تخصيص جانب كبير من السيولة لتمويل الاستثمارات المستقبلية والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الشحن.

لكنه أكد أن القرار النهائي بشأن توزيعات عام 2026 سيُتخذ بعد انتهاء السنة المالية واجتماع مجلس الإدارة في فبراير.

وفيما يتعلق بسياسة توزيعات عام 2027، أوضح أن الشركة ستعلنها في بداية العام المقبل، وأن نسبة التوزيع المشار إليها سابقًا والبالغة «حتى 95%" ليست نسبة إلزامية ثابتة، وقد تخضع لإعادة النظر في ضوء خطط التوسع ومتطلبات التمويل.

تدخل أسياد للنقل البحري عام 2027 بأسطول أكبر وأكثر حداثة، وقاعدة أوسع من العملاء، وإيرادات مستقبلية متعاقد عليها تبلغ 2.7 مليار دولار.

وتراهن الإدارة على ثلاثة عوامل رئيسية لدعم الأداء خلال المرحلة المقبلة: دخول السفن الجديدة مرحلة التشغيل الكامل، والاستفادة من ارتفاع أسعار السوق الفورية، واستمرار الطلب على خدمات النقل البحري مع تغير مسارات التجارة العالمية.

ومع ذلك، أقر الدكتور إبراهيم النظيري في الجلسة التي تابعتها “أثير” باستمرار حالة عدم اليقين في السوق، مؤكدًا أن الشركة ستركز على التشغيل الآمن، والانضباط في تخصيص رأس المال، وتعزيز الإيرادات التعاقدية.