من الاتفاقيات إلى المصانع: كيف تسعى عُمان إلى توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا؟

أثير - محمد الدغيشي

تتجه سلطنة عُمان في شراكاتها الاقتصادية الأخيرة إلى توطين الصناعات ونقل التقنية، بعد أن كان الاهتمام منصبًا على حجم التبادل التجاري وقيمة الاستثمارات المعلنة، ويشمل هذا التوجه إقامة مصانع داخل السلطنة، ونقل المعرفة، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يتيح إنتاج جزء من الاحتياجات محليًا بدلًا من استيرادها.

وشهدت الزيارات السامية الأخيرة إلى الصين والمملكة المتحدة وكازاخستان وبوتسوانا، وما رافقها من اتفاقيات في الصناعات المتقدمة والطاقة والتعدين والفضاء والدواء والخدمات اللوجستية، الحرص على توطين الصناعات والتقنيات، ويبقى الاختبار الفعلي في مدى تحوّل هذه الاتفاقيات إلى صناعات وتقنيات وقدرات محلية.

تحتل الصين المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، إذ بلغ حجم التبادل بين البلدين نحو 9.6 مليار ريال عُماني في عام 2025، منها 7.7 مليار ريال صادرات عُمانية ونحو 1.9 مليار ريال واردات.

كما أن الشراكة تمتد إلى ما هو أبعد من التجارة، فخلال الزيارة السامية إلى الصين، جرى توقيع مذكرات تفاهم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والفضاء والاقتصاد الرقمي وسلاسل التوريد، كما وقّع جهاز الاستثمار العُماني 23 اتفاقية ومذكرة تعاون وشراكة استثمارية مع مؤسسات وشركات صينية، بقيمة تبلغ مليارات الدولارات، وتغطي الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والفضاء.

ومن أبرز المشروعات التي تمتاز بالطابع الصناعي المباشر، شراكة لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لمحولات الطاقة الشمسية في عُمان، يخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى تعاون في التصنيع الذكي والتقنيات الرقمية.

وتستهدف هذه الشراكات استقطاب الاستثمارات والتقنيات، وتوطين الأنشطة الصناعية والخدمات المتخصصة، وربط الشركات العُمانية بشبكات الإنتاج والتوزيع العالمية.

لا يقتصر التوطين على المصانع التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات متقدمة تتطلب خبرات وطنية متخصصة، ويأتي في مقدمتها قطاع الفضاء، وقد الإعلان عن اتفاقيتين لـ “عدسة عُمان” مع شركة “ستار فيجن إيروسبيس” الصينية، تتعلقان بتطوير الأقمار الاصطناعية وتشغيلها، وإنشاء مركز في السلطنة لتجميع الأقمار ودمجها واختبارها، إلى جانب برامج لتأهيل الكفاءات العُمانية في علوم الفضاء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ويشمل البرنامج، ابتعاث 30 عُمانيًا على مدى خمس سنوات لإكمال دراساتهم العليا في الصين، وتدريب ألف متخصص، وإنشاء مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي الفضائي، كما تتضمن المرحلة الأولى من برنامج “طريق الحرير الفضائي” تطوير سبعة أقمار اصطناعية وإطلاقها وتشغيلها.

ويهدف مركز التجميع والاختبار إلى بناء قدرات محلية في القطاع بدلًا من الاكتفاء بشراء التقنيات واستخدامها، ويتيح تنمية المهارات في التجميع والتشغيل وتحليل البيانات.

تقوم الشراكة مع المملكة المتحدة على الاستفادة من الخبرات الصناعية والتقنية، وربط المؤسسات والشركات ومراكز الابتكار بين البلدين، وتناول البيان العُماني البريطاني المشترك بمناسبة الزيارة السامية، التعاون في الصناعات الخضراء والمتقدمة، والمعادن الحيوية، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، إضافة إلى تطوير التجمعات الصناعية.

ومن المبادرات المهمة في هذا الإطار شراكة بين المركز العُماني للحياد الصفري و “Net Zero Industry Wales”، تهدف إلى تبادل المعرفة وتعزيز الروابط بين التجمعات الصناعية وقطاعات الطاقة المتجددة والمؤسسات الأكاديمية والجهات العامة.

لا تكتفي الشراكات الصناعية بالاقتصادات الكبرى، بل إنما تشمل دولًا تتيح فرصًا تكاملية في قطاعات محددة، فعلى سبيل المثال في كازاخستان، وقّع جهاز الاستثمار العُماني اتفاقية تمهيدية مع صندوق الثروة السيادية “سامروك خزينة”؛ لتأسيس شراكة استراتيجية وصندوق استثماري مشترك، يستهدف قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والطاقة والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والتعدين.

وتفتح الشراكة المجال أمام الاستفادة من الموارد والخبرات الكازاخسية وربطها بالموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وموانئها وبنيتها اللوجستية، بما قد يعزز التجارة والاستثمار بين البلدين، وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تمهيدية لتأسيس الصندوق، ولا تعني أن المشروعات المستهدفة جميعها دخلت مرحلة التنفيذ.

أما في بوتسوانا، فقد شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات عدة، منها ترويج الاستثمار، والتعاون في الأمن الدوائي والإمداد الصيدلاني والتنظيم الصحي، إضافة إلى التعدين والطاقة.

ويتجاوز التعاون الدوائي تبادل المنتجات، بل يهتم بتعزيز أمن الإمدادات وتطوير التعاون التنظيمي واستكشاف فرص الاستثمار في القطاع، بما يمهد لشراكات في سلاسل القيمة الدوائية.

يتجه قطاع الصناعات الدوائية والطبية في السلطنة إلى بناء قاعدة إنتاجية محلية بدعم من الجهات الحكومية، إذ تحتاج السلطنة إلى ذلك مع ارتفاع واردات منتجات الرعاية الصحية من نحو 287.1 مليون ريال عُماني في عام 2020 إلى نحو 345.2 مليون ريال في عام 2024، بزيادة تقارب 20%، مقابل صادرات من الأدوية والمنتجات الطبية بلغت نحو 26.5 مليون ريال في عام 2025، ويبلغ عدد المصانع الطبية القائمة حاليًا 20 مصنعًا، منها سبعة للأدوية ومصنعان للمواد الخام الدوائية و11 للمستلزمات الطبية، إضافة إلى 18 مشروعًا صناعيًا قيد الإنشاء والتنفيذ.

كما وقّعت وزارة الصحة ست اتفاقيات تمهيدية للشراء المسبق مع مصانع محلية، هي: فيلكس وميناجين وأوبال بايو فارما وظفار فارما وعز فارما وإمدادات الصحة، لتوطين أدوية الحقن والأدوية المتخصصة لعلاج الأمراض الجينية والأيضية وأمراض الدم الوراثية، والأدوية الحيوية، والمحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي، بشرط توفر معايير الجودة، وتستند هذه الخطوة إلى إطار لسياسة الشراء المسبق في القطاع الصحي، أُعدّ بناءً على توصيات مختبر الاستثمار في القطاع الصحي الذي عُقد في ديسمبر 2022.

وعلى مستوى البنية الأساسية، أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرحلة الأولى من التجمعات الصناعية المتخصصة بمساحة مليون و500 ألف متر مربع، موزعة بالتساوي بين المنطقة الحرة بصلالة ومدينة ريسوت الصناعية ومدينة خزائن الاقتصادية، وتتضمن الحوافز إعفاءات جمركية على المعدات والآلات والمواد الخام، وإعفاءات مالية وضريبية تصل إلى 30 عامًا، وحق انتفاع بالأراضي حتى 50 عامًا، وتملكًا أجنبيًا بنسبة 100%، وشهد الإعلان توقيع مدينة خزائن أربع اتفاقيات بقيمة 20 مليون ريال لإقامة ثلاثة مصانع للأدوية ومركز لتخزين المنتجات والمستلزمات الطبية، ومذكرتي تفاهم في المنطقة الحرة بصلالة لمشروعات صناعية متخصصة، كما وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية لإنشاء مصنع للأدوية والمستلزمات الطبية باستثمارات نحو 7.7 مليون ريال، بالشراكة مع مجموعة سبا IMGSA الجزائرية، على أن تبدأ عملياته في عام 2027.

وفي الأسواق الخارجية، خرجت سلطنة عُمان من مشاركتها في معرض ميلان العالمي للصناعات الدوائية (CPHI Milan 2026 بأربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، منها إنشاء مصنع لأدوية الأورام في ريسوت بمحافظة ظفار، ونقل تقنية تصنيع دواء عُماني لعلاج السكري إلى الجزائر، وضمّت المشاركة مصنعين للمواد الفعّالة الدوائية، وهي حلقة مهمة في سلسلة القيمة تعكس التوجه نحو توطين مراحل أكثر تقدمًا من التصنيع الدوائي، ويبقى الاختبار الفعلي في تحويل هذه الاتفاقيات، ومنها التمهيدية ومذكرات التفاهم، إلى مصانع قائمة ومنتجات تلبي احتياجات السوق المحلية وتصل إلى الأسواق الخارجية.

تظهر القيمة العملية للشراكات حين ترتبط بمشروعات محلية داخل السلطنة، ويمثل القطاع الدوائي نموذجًا لذلك، فقد كشفت جائحة كوفيد-19 الحاجة الماسة لأهمية امتلاك قدرات تصنيع محلية، بعدما تبيّن أن الاعتماد على الاستيراد والمخزون وحدهما لا يكفي عند اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وفي هذا الإطار، أعلن جهاز الاستثمار العُماني مشروع “نواة عُمان” بالشراكة مع شركة “نظائر المها” للصناعة السعودية، وبالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية، بتكلفة تبلغ 6.5 مليون ريال عُماني، لإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج.

ويتضمن المشروع إنشاء منشأة إنتاج متكاملة، ومختبر لفحص وضبط أجهزة قياس الإشعاع، ومرافق للبحث والتطوير، إلى جانب نقل المعرفة وتأهيل الكفاءات العُمانية، وتبرز أهميته في أن مدة صلاحية هذه المستحضرات قصيرة، ما يجعل توفيرها محليًا عاملًا مهمًا في استدامة الإمدادات الصحية.

من استقطاب الاستثمار إلى امتلاك القدرة

تشير هذه النماذج جميعها إلى أن التوطين لا يتحقق بتوقيع الاتفاقيات أو الإعلان عن استثمارها فحسب، بل يتطلب توافر البنية الأساسية والتمويل، واستقطاب الخبرات والتقنيات، وتأهيل الكفاءات، وتأمين سوق للمنتج، وربط الشركات المحلية بسلاسل الإنتاج والتصدير.

كما أنه لا يكتفي نقل المعرفة على انتقال المصنع إلى السلطنة، بل يمتد إلى بناء قدرة محلية قادرة على تشغيل التقنية وصيانتها وتطويرها، وإعداد وتدريب كوادر قادرة على مواصلة العمل وتوسيع النشاط مستقبلًا.

لا يقاس النجاح بحجم الاستثمارات التي تستقطبها السلطنة بقدر ما يرتبط بما تضيفه إلى قدراتها الإنتاجية والتقنية، فالمعيار الأهم هو ما يُصنع ويُطوَّر ويُدار داخل البلاد، وما تكتسبه الكفاءات والشركات الوطنية من معرفة وخبرة، بما يحوّل الشراكات الدولية من فرص استثمارية إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

المصادر:

- أثير

- وكالة الأنباء العُمانية

- وزارة الصحة