رصد - أثير
ترأّس صاحبُ السُّموّ السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائبُ رئيس الوزراء للشّؤون الاقتصاديّة، الاجتماع الأول لمجلس التّنسيق الاقتصادي، بحضور أعضاء المجلس من ممثّلي القطاعين الحكومي والخاصّ، والمؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.
وفي مُستهلّ الاجتماع، رحّب سُموّه بأعضاء المجلس، الذي أنشئ بتوجيهات سامية من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ-، لتحقيق مزيد من التناغم بين السّياسات الحكوميّة ومتطلّبات القطاع الخاص، وتعزيز نهج الشّراكة والتّكامل بين القطاعين الحكومي والخاصّ.
وأكّد سُموّه على أهميّة ترسيخ نهج التّواصل والحوار المباشر بين الحكومة والقطاع الخاصّ، والاستماع إلى مرئيّات مجتمع الأعمال ورواد الأعمال ومُقترحاتهم وتطلّعاتهم، وأهميّة تقديم رؤى ومُقترحات تُسهم في التّعامل مع التّحدّيات التي تواجه القطاع الخاصّ والمؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة.
كما أكّد سُموّه على أهمية مواصلة الجهود الرّامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكوميّة المُرتبطة بالأنشطة الاقتصاديّة، بما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع الفرص المُتاحة للقطاع الخاصّ والمؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة.
وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا ونقاشات موسّعة، جرى خلالها تبادل الأفكار والمرئيّات حول الموضوعات المُرتبطة بالشأن الاقتصادي.
ويضم مجلس التنسيق الاقتصادي الذي يترأّسه صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديّة في عضويته كلًّا من معالي سُلطـان بن سـالــم الحبـــسي وزيرِ المــالية نائبًا لرئيس المجلس، ومعالي الدّكتور محـــاد بن سعيد باعوين وزيرِ العمل، ومعالي أحمـــد بن جعفـر المسلمي محافظِ البنك المركـــزي العُماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزيرِ التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار، وسعادةِ حليمة بنت راشد الزرعي رئيسةِ هيئة تنمية المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة، وسعادة يعرب بن عبد الله اليعربي أمين عام مكتب نائب رئيس الوزراء للشـؤون الاقتصادية مقرّرًا للمجلس، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص وهم سعادةُ فيصل بن عبـد الله الرواس رئيسُ مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمـان، وسعـــد بن سهيل المخيـني بهوان والمهند بن سعيـد بن ناصر الحشـار وحسين بن عبـد الله بن أحمد الحـداد وطـلال بن الزبير بن محمـــد الزبير، بينما يضمّ ممثّلو المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة كلًّا من علـي بن عامر الشيبـاني وماجـد بن فايـل العـامـري.
وكان سموه قد ترأس اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء في 11 نوفمبر 2026م. واستعرض الاجتماع الذي يأتي في إطار متابعة سموّه لأعمال اللجنة- عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، تضمنت إعداد خطة طويلة المدى لتعزيز الميزان التجاري، والإيرادات غير النفطية.
وناقش الاجتماع دراسة الحوافز والتسهيلات الخاصة بالتجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية بالمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، التي بارك جلالة السُّلطان المعظّم -حفظه الله ورعاه- إنشاءها.
وأكد سموه على أهمية التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي خاصة في القطاعات غير النفطية وتعظيم المحتوى المحلي، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال باعتباره محركا رئيسًا لجذب الاستثمارات ورفع الإنتاجية.
وفي إطار الجهود المبذولة من مختلف الجهات نحو تعظيم العوائد الاقتصادية للموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان، أكد سموّه أهمية تعزيز مكانة سلطنة عُمان على خارطة التجارة والاستثمار إقليميًّا وعالميًّا، كما وجّه سموّه بتسريع وتيرة تنفيذ التوجيهات السامية من خلال تكامل الجهود الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد، ورفع مستوى الجاهزية والمرونة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في إنجاز المبادرات والبرامج الاقتصادية وتحقيق مستهدفاتها وفق جداول زمنية واضحة ومحددة، مع المتابعة المستمرة لمستويات الإنجاز وقياس النتائج المتحققة.





