المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
نتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عن المسؤولية التقصيرية (المسؤولية غير العقدية ) حيث نصت المادة (176) من قانون المعاملات المدنية والتجارية في القانون العماني على:
“كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض”
ومن نص المادة سالفة الذكر يتضح لنا أن كل من أضر غيرَه بقصد أو من غير قصد، مدرك لفعله أم لا، ملزمٌ بتعويض المضرور دونما وجود لعقد ما بين الطرفين، وهذا هو الفرق الجوهري ما بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية ، ففي المسؤولية العقدية يكون أساس المسؤولية هو العقد، أما في المسؤولية التقصيرية فيكون أساس الالتزام المسؤول عن الضرر هو القانون دون أن تربطه أي رابطة عقدية بينه وبين المضرور.
ومن الاختلافات بين المسؤولية التقصيرية والعقدية أن المسؤولية العقدية تستلزم توافر أهلية الأداء التي يستلزمها القانون الذي يحكم التصرف لأنه يرتكز على الإرادة، أما المسؤولية التقصيرية فيكفي مجرد التمييز بل إنه يمكن مساءلة غير المميز عن التعويض إذا لم يوجد مسؤول عنه أو تعذر الحصول من المسؤول عن التعويض.
هذا وإن المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لا تقوم إلا على توافر أركانها والتي تتمثل في الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية. وإذا توافرت أركانها كان مرتكب الخطأ مسؤولا بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على خطئه.
ويعود تقدير هذا التعويض إلى القاضي وفقاً لسلطته التقديرية بما يراه مناسباً لجبر الضرر اللاحق بالمتضرر.
