الحدث” إجراءات لتنفيذ قرارات”: مباركة سامية، مسؤولون يؤكدون إلزاميتها، ورواد أعمال يرحبون
في يناير 2015، عرضت أثير إجراءات ندوة سيح الشامخات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شملت تخصيص مشتريات ومناقصات، وتسريع المستحقات، وتيسير التعمين والتفرغ.
أثير- سيف المعولي
بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- أصدرت ندوة تقييم وتنفيذ قرارات سيح الشامخات عددا من الإجراءات من شأنها الإسهام في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة خلال الفترة المقبلة .
وتمثلت الإجراءات في تحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويبدأ العمل به في النصف الثاني من هذا العام 2015م، على أن يتولى مجلس المناقصات تحديد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية ، وإلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها، وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية ابتداء من عام 2016م.، وتخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10بالمائة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها قبل نهاية النصف الأول من هذا العام 2015م، وإلزام الجهات الحكومية بصرف مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما بعد استكمال المستندات اللازمة من خلال استحداث إجراءات صرف خاصة ،وفتح مكتب مشترك في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ممثلي الجهات المعنية لمتابعة صرف الدفعات المالية المتأخرة في السداد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ في الاعتبار الآتي : الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأوليين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة والتدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائمة وإدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العملل ،والسماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز (4) سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة وصندوق الرفد وعلى أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام 2015م، وإصدار قانون يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016،وتخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاعلأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الاسكان والجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما اقترحت الندوة عددا من الإجراءات الإضافية بهدف إيجاد
بيئة محفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتم دراستها توطئة لتبنيها واستكمالها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتشريعات وتسهيل الإجراءات والتمويل والاستثمار من خلال لجان وفرق عمل متخصصة أهمها: تتولى الجهات الحكومية إصدار تقارير دورية توضح المشروعات والمناقصات التي تم إرساؤها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبتها من إجمالي المشروعات المسندة. وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية. وتشجيع الشركات المملوكة من الحكومة بنسبة لا تقل عن(40)بالمائة من رأس مالها على تخصيص جزء من قيمة إجمالي مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتحديد نسبة من الأراضي والأملاك الحكومية المخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتسهيل إجراءات التحكيم التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن البت في قضاياها بشكل سريع.
وتحديد قائمة من الأنشطة الاقتصادية يحصل بموجبها المتقدم على الموافقة لمزاولة النشاط خلال مدة محددة من تاريخ اكتمال الطلب، وتنفيذ كل الزيارات الميدانية بعد بدء مزاولة النشاط، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد هذه القائمة بموجب ضوابط يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية ويتم تحديثها بشكل دوري.
واعتبار بطاقة رواد الأعمال الصادرة من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستندا يُمكّن حاملها
من الحصول على مختلف التسهيلات ومنح الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات .
وقد تواصلت “أثير” مع عدد من المسؤولين ورواد أعمال للحديث عن هذه الإجراءات التي خرجت بها الندوة اليوم.
يقول سعادة سعيد الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان :” القرارات التي خرجت بها الندوة اليوم ممتازة وأتمنى من أصحاب المشاريع استثمارها في الجانب الإيجابي لكي لا تعم الجوانب السلبية وعلى الجميع أن يحسن استغلالها واستثمارها ” مضيفا سعادته :” الاقتراحات التي خرجت بها الندوة يحتاج لها قرارات حكومية لتنفيذها كلٌ في مجاله”.
ويؤكد الشيخ صلاح المعولي مدير عام تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن :” هذه القرارات نافذة وملزمة لجميع الجهات حسب المواعيد المحددة”
مضيفا بأن ” الهيئة تتابع هذه القرارات وأي جهة لم تنفذها فيجب مساءلتها وعلى الإعلام ورواد الإعلام الدور الكبير في إبراز الجهات التي لم تنفذ” موضحا الشيخ صلاح بأن :” المطلوب من كل جهة الآن أن تتخذ قرارات تنفيذية لما يخصها من هذه الإجراءات وفق اختصاصها وما يتعلق بها”.
من جانبهم رحب رواد الأعمال عبر “أثير” بهذه الإجراءات متمنين الإسراع في تنفيذها
تقول خديجة بنت مبارك البطاشية صاحبة مشروع الساحل الشرقي لتنظيم المعارض :” قرارات الندوة رائعة وكان حضور الورش وحواراتها هو ما يحتاجه رائد العمل ولكن نتمنى التنفيذ والأخذ بهذه القرارات وكل الشكر والتقدير لمنظمي الندوة وعلى راسهم الاستاذ طارق الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة”.
ويشارك عبدالعزيز المجرفي صاحب مشاريع الحارة الراقية لتصنيع الاحجار الصناعية والأنترلوك برأيه قائلا :” في البداية نرفع هذا الانجاز ونقدم شكرنا للمقام السامي لمولانا صاحب الجلالة – حفظه الله- واسال الله ان يبارك في عمره ويمتعه بالصحة والعافية ؛ حيث جاءت هذه الندوة بناء على توجيهاته السامية وبمتابعة منه ؛ وحرصا منه على أبناء شعبه بتوفير العيش الكريم والبيئة المناسبة والميسرة لإقامة مشاريعهم ومؤسساتهم ؛ وقد خرجت الندوة بقرارات منصفة ومشجعة لكل مجتهد ولكل رائد عمل في ان يبني مستقبله ويواصل مسيرة حياته بإقامة عمل خاص له ؛ كما اود ان اشكر جميع القائمين في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق رفد على تنظيم هذه الندوة وحرصهم الشديد على ان تخرج بقرارات ترضي رواد الاعمال ؛ كما نرجو من الجهات المعنية تسريع تنفيذ هذه القرارات لان الوقت لا ينتظر” .
أما صابرين بنت فهد الكلبانية صاحبة مشروع سابينا بوتك فتقول حول إجراءات الندوة:” نحن سعيدون جداً بوجود مثل هذه القرارات و نرجو من الجهات المختصة التسريع في الاجراءات و تحقيقها على ارض الواقع ، وهذا من شأنه تسهيل الاجراءات على رائد الاعمال ، و بالمقابل كنا نرجو الخروج بقرارات تحفز رواد الاعمال من القطاع الخاص و اعطائهم الاولوية والفرصة اسوة بالقطاع الحكومي”.
وتؤكد منى بنت حميد الخصيبية مصممة حلي ومجوهرات- دار الوشى- کِدانِي- أن الندوة :” ترقبها رواد اﻷعمال العمانيون، وقد حملت الكثير من اﻵمال والتطلعات والتوجهات، وأسهمت في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع العماني ، وفي البدء فعلياً بتحقيق الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي أرسى دعائمها موﻻنا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه.
و كان محورها اﻷساسي رائد العمل العماني. فتوجت بنتائج قيمة، ستسهم في نمو و ديمومية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الشباب”.
