مسقط – أثير
أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا بتعديل الرسوم المستحقـة على إصدار تراخيـص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عُماني وتجديدها لمدة عامين. حيث نص القرار بأن يكون رسـم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل في الاعمال التجارية حوالي 301 ريال .
ونص القرار على أن يكون تحديد رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديده بالنسبة للأعمال الخاصة بحسب أعداد العمالة. فإذا كان عدد العمال المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم يتراوح بين عامل إلى ثلاثة عمال، يكون رسم الترخيص 141 ريالا عمانيا، وإذا كان عدد العمال أكثر، يكون الرسم ابتداء من العامل الرابع 241 ريالا.
أما رسوم الترخيص لفئة المزارعين الخاصين ومربي الإبل من العامل الأول وحتى العامل الثالث 201 ريال، وإذا كان عدد العمال أكثر، يكون الرسم ابتداء من العامل الرابع 301 ريال.
كما نص القرار كذلك ان يكون رسم تغيير بيانات العامل 5 ريالات ورسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر 5 ريالات عمانية.
كما نص القرار على إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عُماني، وتحدَّد الرسوم المستحقة في هذه الحالة بمبلغ وقدره (60) ريالاً لمدة (4) أشهر، و(90) ريالاً لمدة (6) أشهر، و(135) ريالاً عُمانيًّا لمدة (9) أشهر.
وحدد القرار بأن الرسوم غير قابلة للاسترداد، لكن القرار أجاز استرداد كامل الرسم في حـال وفـاة صاحـب العمل وعـدم استفادته مـــن الترخيــص.
وفي حال تأخير صاحب العمل عن التجديد، فيفرض عليه غرامة وقدرها 10 ريالات عن كل تأخير بالإضافة إلى قيمة الرسم المستحق.
ويجوز الإعفاء من غرامات التأخير في حالة وفاة صاحب العمل وإلى حين إتمام إجراءات نقل خدمات عماله إلى الغير، أو إلى حين إنهاء خدماتهم ومغادرتهم البلاد، شريطة ألا تزيد مدة الإعفاء على سنة واحدة من تاريخ وفاة صاحب العمل.
ومن الحالات الأخرى التي أجاز فيها القرار الإعفاء من غرامات التأخير: إذا تبيَّن من الفحص الطبي للعامل المستقدم للبلاد أنه مريض، وتطلّب علاجه فترة تزيد على (30) يومًا، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من وزارة الصحة. أو في حالة صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المنشأة وحجز جواز سفر العامل لدى أي دائرة حكومية لأيِّ سبب من الأسباب خلال فترة إدخال بيانات العامل لدى الوزارة لأول مرة، أو فقد جواز سفره خلال (30) يومًا الأولى من تاريخ وصوله إلى السلطنة.
وأوضح القرار أنه يجوز الإعفاء من غرامات التاخير في حالة الوقف الإداري لتجديد تراخيص العمل من وزارة القوى العاملة لأسباب عدم سداد رسوم تراخيص العمل لسبب خارج عن إرادة صاحب العمل و عدم تقديم خطة التعمين، أو عدم تحقيق نسب التعمين المحددة.وعدم قيام صاحب العمل بإنهاء إجراءات ترحيل عماله في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل وترك العامل لعمله، شريطة إبلاغ وزارة القوى العاملة.
وسجن العامل تنفيذًا لحكم صادر ضده، على أن يقتصر الإعفاء من الغرامة عن المدة التي يكون فيها العامل مسجونًا.
كما نص القرار بإصدار ترخيص جديد عن كل عامل غير عُماني دون تحصيل الرسوم المنصوص عليها ، بناءً على طلب صاحب العمل، وذلك في حالات عــدم اجتيــــاز العامـــل للفحـــص الطـــبي بعد وصولـــه السلطنة، وعــدم موافقة شرطة عُمـان السلطانية على دمـغ الإقـامــة لأيِّ سبـب من الأسباب وإعادة العامل إلى بلده خلال فترة الاختبار بالنسبة لعمال المنازل، ومن في حكمهم.وفي جميع الأحوال يدمغ الترخيص الجديد بختم يفيد إصداره دون مقابل، ويقتصر استخدام هذا الختم على مدير الدائرة المخوَّل بالتوقيع على التراخيص، ويتم تحصيل رسم قدره (1) ريال واحد عن كل عامل.
كما نص القرار على إعفاء ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومن في حكمهم، من سداد الرسوم المستحقة وفقًا للضوابط التي يعتمدها الوزير، كما يُعفَى أصحاب العمل من رسم تسجيل بيانات العامل المنصوص عليه في هذا القرار عند دخول العامل السجن، وحتى خروجه منه.
كما نص القــرار على العمل به اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ نشره فــي الجــريـــــدة الرسمية.
