– عمالة وافدة تحتل مواقع الصيد وتستولي على أرزاق المواطنين
– مهنة الصيد للعمانيين مهددة بالانقراض
– صيد جائر ومخالفات قانونية كثيرة
– الإحصاء: صياد عُماني مقابل 159 وافدا
أثير – المختار الهنائي
أثير – المختار الهنائي
من مئات السنين والشواطئ والبحار العمانية ظلت صامدة في وجه كل معتدٍ ، وتكاتف أهل الداخل مع أهل الساحل كسندان من حديد ضد كل ما يعكر صفو المجتمع ورزقه في البر والبحر، وما يحدث اليوم على سواحل الشرقية والوسطى وظفار ليس غزو قراصنة ولا محتلين، وليس هجوما بحريا من غزاة ومستعمرين بل احتلال من قبل عمالة وافدة أصبحت تسيطر على أكثر من 90% من الصيد في تلك المناطق، بل وأصبحت تدمر هذه البيئة البحرية بشباكها وصيدها الجائر ومخالفتها للقوانين المنظمة للصيد البحري وحماية الثروة المائية ، وأصبح لسان حال المواطن العماني يقول “خذوا كل شيء واتركوا لنا البحر”.
وهذا ما أكدته البيانات الرسمية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن عدد العمانيين العاملين في نشاط صيد الأسماك بلغ 40 شخصا فقط حتى نهاية أكتوبر من هذا العام، وذلك بانخفاض نسبته 2.4% عن الشهر الماضي، أما عدد الوافدين فقد ارتفع في شهر أكتوبر بنسبة 6.8%، وأصبح عددهم 6396 وافدا يعملون في نشاط صيد الأسماك ليصبح عدد الوافدين العاملين في الصيد 159.9 مقابل كل صياد عماني، وهو ارتفاع كبير جدا بالمقارنة مع البيانات في نهاية 2014 والتي بلغ عددهم فيها 1480 وافدا.
“أثير” اقتربت من مراسي الصيادين وأبحرت معهم في همومهم التي أصبحت تؤرقهم كل ليلية خشية أن يأتي يومٌ يضطرون فيه إلى ترك مهنتهم الرئيسية التي توارثوها أبا عن جد، وما يخشوه أكثر أن تصبح السواحل العمانية بلا أسماك بسبب الصيد الجائر وتدمير البيئة البحرية.
قوارب غير مرخصة
من خلال زيارتنا إلى محافظة الشرقية وبالتحديد سواحل ولاية جعلان وجزيرة مصيرة ومحوت وجدنا أن هناك آلاف من القوارب الصغيرة والمسماة بالقوارب التقليدية التي يتراوح طولها أقل من 25 قدما ، وما وجدناه أن أغلب تلك القوارب يمتلكها عمالة وافدة من جنسية واحدة وهي الجنسية البنجالية في تجاوز واضح لمواد قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية حيث تنص المادة ( 4) من الفصل الثاني للائحة القانون أن يكون المزاول لمهنة الصيد البحري عماني الجنسية ، وجاء أيضا في المادة نفسها المنظمة للتراخيص المقدمة من وزارة الزراعة والثروة السمكية أنه يشترط في من يتقدم بطلب ترخيص تداول الثروة المائية أن يكون عماني الجنسية ، وأن يتقدم بشهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض المعدية.
وما يحدث على السواحل الشرقية والجنوبية للسلطنة هو وجود مئات من القوارب الصغيرة المخالفة وغير المرخصة ولا يوجد عليها أرقام تراخيص الوزارة ، يقوم بممارسة الصيد فيها آلاف من العمالة الوافدة تقدر بأكثر من 6 آلاف وافد في جزيرة مصيرة وحدها حسب ما أفاد أحد المواطنين لـ”أثير” ، وتبين من خلال حديثنا مع الصيادين أن بعض القوارب الصغيرة المرخصة يمتلكها مواطنون قاموا بتأجيرها إلى وافدين وهو ما يخالف القانون وبالتحديد في المادة (7) حيث نصت بـ “لا يجوز لسفن الصيد أو الصيادين ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك تحدد مدته الزمنية من السلطة المختصة ويحدد في رخصة سفينة الصيد مواصفات السفينة وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها وعدد أفراد طاقمها على أن يبين الحدين الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصاتهم كما يجب أن يحدد الترخيص منطقة الصيد ومواسمه وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي ستعمل على اصطيادها في كل منطقة وفي كل موسم “.
كما أن هناك سفنا كبيرة أصبحت بديلة للجرافات يمتلكها مواطنون قاموا بتأجيرها لعمالة وافدة، وغالبا أن هؤلاء المواطنين لا يمتهنون الصيد بل هم تجار معروفون وأصحاب شركات أو موظفون في مؤسسات حكومية مدنية وعسكرية، واستغل بعضهم مكان عمله لارتكاب هذا الفعل المخالف للقانون، وقد حصلت “أثير” على معلومات بأسماء بعض المواطنين المخالفين ومنهم من يعمل في جهات من المفترض أن تكون ضمن المسهمين في الحد من انتشار العمالة السائبة وهو ما يُعد كذلك مخالفة للمادة (36 ) من قانون الصيد التي تنص على أنه ” لا يجوز لمالك سفينة الصيد تأجيرها أو إعادتها أو التنازل عنها للغير أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بموافقة كتابية من السلطة المختصة ” ، ونصت المادة ( 46 ) بأنه “يمنع منعا باتا استخدام العمالة الوافدة في مجال الصيد البحري”.
صيد جائر وتدمير البيئة البحرية
كان تأثير عمليات الصيد من قبل الجرافات مصدر قلق للصياد العماني بسبب الكميات الهائلة التي يتم اصطيادها، وبعد منع الجرافات بقرار وزاري قبل سنوات سمحت الوزارة باستخدام الشباك القاعية لسفن الصيد، وبعد أن استحوذت العمالة الوافدة في السنوات الأخيرة على مهنة الصيد زاد القلق بسبب الاستخدام الجائر لشباك القاع وهي شباك تأتي على كل ما يصادفها في قاع البحر وتقضي عليه تماما وتدمر موائل القاع ومراعي الصيد والبيوض والمرجان والطحالب والكائنات الدقيقة التي تعد مصدرا لتغذية العديد من أسماك القاع المهمة مثل الجيذر والكنعد ، وتدمر شباك القاع البيئة البحرية بشكل أكبر لأن كل سفينة تستطيع تنزيل من 50 إلى 70 شبكا وكل واحد طوله حوالي 200 متر، وهناك مئات من السفن تعمل في سواحل السلطنة الجنوبية والشرقية مثل جزيرة مصيرة والجازر والشويمية، الأمر الذي أدى إلى قلة الأسماك وقصر مواسم الصيد وهو ما يعد مخالفة قانونية للمادة (16) التي تنص على أنه ” يحظر ما يلي إلا بترخيص خاص من السلطة المختصة:
– وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية، – نزع واستغلال الأعشاب و النباتات المائية بمختلف أنواعها التي تستفيد منها الأحياء المائية، – استخدام شباك السكار وغيرها من معدات الصيد الأخرى في المياه الضحلة وعلى السلطة المختصة أن تعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها ، – استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم أو المتفجرات أو المواد الكيمائية أو الطرق الكهربائية وغير ذلك، – استعمال الوسائل و المعدات و الطرق الضارة ببيض وصغار الثروات المائية الحية “.
كما أن العمالة الوافدة تقوم باستخدام الدوابي أو الجراجير محلية الصنع والممنوعة وفق القانون حسب المادة (28) التي تنص على “يحضر الصيد باستخدام الدوابي (الجراجير) في ولايات محوت والدقم والجازر ومصيرة، كما يحظر حيازة الدوابي على سفن الصيد في هذه الولايات أو على شواطئها” .
تجمعات مريبة وسط المباني السكنية.
يقول أحد المواطنين من سكان جزيرة مصيرة لـ”أثير” إنه أصبح يخشى من البقاء لفترات طويلة خارج منزله بسبب عدم اطمئنانه لوجود العمالة الوافدة في الحي الذي يسكن فيه، خصوصا وأن هناك مشاجرات متكررة بين العمالة السائبة، و حدث مؤخرا محاولة دخول عمالة وافدة لإحدى عاملات المنازل في أحد البيوت ، وهو ما يسبب قلقا شديدا لسكان المنطقة ويستدعي من الجهات المعنية محاسبة المواطنين المؤجرين لهؤلاء العمالة قبل كل شيء -كما قال المواطن-.
منافسة الصياد العماني والهجرة من مهنة الصيد
مع كثر العمالة السائبة ومنافستها للصياد العماني يخشى الصيادون أن مهنتهم ستصبح يوما مجرد هواية يمارسها أبناؤهم، خصوصا وأن الصياد يشعر بما سماه ” الإهمال” مع مناشداته المستمرة كما يحدث في موضوع العمالة الوافدة حتى أصبحت المهنة تندثر خصوصا في السواحل الشرقية والجنوبية للسلطنة، من هنا يناشد الصيادون عبر ” أثير” بضرورة الالتفات لمطالبهم وحقوقهم التي حددها قانون الصيد الذي نص في المادة ( 25): “على السلطة المختصة تشجيع الصيادين الحرفين وفقا للأنظمة المرعية والإشراف على أعمالهم وإرشادهم وتنظيم عمليات تمويلهم بالقروض المالية والمعدات اللازمة وتوفير وتنظيم الخدمات الأساسية للمشتغلين بالصيد والتي يصعب عليهم تهيئتها بصفة فردية”.
وضمن من التقت بهم “أثير” المواطن عبدالله الجعفري أحد الصيادين في منطقة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي حيث تحدث نيابة عن صيادي المنطقة وقال ” اليد العاملة السائبة منتشرة على القوارب الصغيرة ، وأغلبهم متسللون وبدون بطاقات وبعضهم هاربون عن كفلائهم ، وللأسف لم نلمس أي متابعة من وزارة القوى العاملة ولا حتى وزارة الزراعة والثروة السمكية كونهم ينافسون المواطنين في رزقهم ، أنا ذهبت بنفسي إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية وقابلت مدير دائرة الرقابة وقال إن لديهم جميع المعلومات لكن تنقصهم الإمكانات للحد من هذه الظاهرة ، والوزير على علم بالموضوع وسبق وتقابلنا معه وتناقشنا حول الموضوع، لكنه كله بلا جدوى “.
ويضيف الجعفري ” أصبح هناك تعجيز للمواطن في ظل وجود هذه العمالة الوافدة وأصبح الصياد العماني يترك المهنة بسبب هؤلاء العمالة ، وبعضهم يخاف نزول البحر لأنه لا يجد في القوارب سوى الوافدين وأصبح وجودهم شيئا مرعبا ، وهناك مواطنون عمانيون يجب مخالفتهم لتجاوزهم القانون وتشغيل هذه العمالة “.
ويتساءل الجعفري ” لماذا لا يوجد عمالة وافدة في مسقط والباطنة؟، السبب طبعا لوجود الرقابة والتفتيش ولكن للأسف لم نر أي جهود لا من وزارة القوى العاملة ولا حتى وزارة الزراعة، وسبق أن تقابلت مع مدير القوى العاملة في محافظة جنوب الشرقية وناقشته في الموضوع وقدمت له رسالة عن العمالة السائبة ومدى استياء المواطنين منها وأخبرني أن الموضوع وصل للوزير وتم إحالته لدائرة التفتيش ، وذهبت إليهم لكن لم نر أي جهود للقبض على هذه العمالة السائبة حتى الآن ، والسؤال ما هو ذنب المواطن وأين هي المتابعة من وزارة الزراعة وصلاحياتها في مراقبة هذه المراكب ، لذلك نرجو من الله ومن قبل الحكومة بإقامة حملة ضد هؤلاء العمالة السائبة المخالفة”.
وبخصوص الصيد القاعي يقول المواطن عبدالله الجعفري “هي التي دمرت الثروة السمكية ، وتكلمنا مع الوزير لمنع “اليوخ القاعية| لأنها تدمر مراعي الأسماك وأماكن تكاثرها من القاع ، وتقوم هذه اليوخ القاعية بتدمير البيئة البحرية من القاع ومن الطبيعي أن تتأثر البيئة السمكية ، ومنها سبب انخفاض وجود الأسماك في السواحل العمانية “.
مشكلة أخرى يواجهها الصيادون
يقول المواطن الجعفري ” تم إصدار قرار بمنع تصدير الأسماك ، نعم نحن مع المصلحة العاملة ولكن السؤال أين نذهب بأسماكنا بعد الصيد؟ أصبحت الشركات لا تستقبل ما نصطاده بسبب منع التصدير والأسواق المحلية لا تستوعب جميع أنواع الأسماك وكميتها، والوزارة قالت إنها أنشأت سوقا محليا وهذا السوق تجتمع فيه سيارات نقل الأسماك من مسندم حتى ظفار ، وطلبنا من الوزارة فتح طريقة للتسويق المحلي ” . وفي سؤال طرحته “أثير” عن أن المتداول إذا تم فتح التصدير هل سترتفع أسعار الأسماك؟ ، قال الجعفري ” هذا الكلام غير صحيح أحيانا أثناء موسم الصيد وكثرة الأسماك يكون السعر على نفس فترة انخفاض الأسماك ولا علاقة للتصدير فيه بل يعتمد على العرض والطلب ، ونحن لا نطالب بفتح التصدير لنقوم نحن بتصديره للخارج كل ما نطلبه فتح ثغرة لشراء أسماكنا من قبل شركة الأسماك العمانية ، وهي من تقوم بالتصدير في حال كثرة العرض وهي من تقرر وضع السوق إذا كان لا يتحمل التصدير للخارج لقلة الأسماك مثلا ، والحاصل أن شركة الأسماك العمانية تمتنع عن التعامل معنا، أحيانا لا نجد من يشتري أسماكنا لعدم وجود منظم لهذا الأمر ، ونحن لسنا تجارا بل أصحاب مهنة صيد ولابد من تنظيم عملية البيع والشراء من قبل الحكومة”.
سبب ارتفاع أسعار الأسماك
يتحدث الجعفري عن سبب ارتفاع أسعار الأسماك
قائلا: ” سبب ارتفاع الأسعار في الأسواق هو أن كمية الأسماك يتم بيعها من تاجر لتاجر حتى تصل للسوق المحلي ، وتصل السوق بعد شرائها من الصياد عبر تاجر أو تاجرين، ثم لتاجر السوق الثابت مرة أخرى . ولو كان هناك تنظيم من قبل شركة الأسماك العمانية لأصبحت الأسعار ثابتة وفي متناول الجميع”.
وفي لقاء آخر مع المواطن أحمد البلوشي أحد الصيادين في جزيرة مصيرة يقول ” قانون الثروة السمكية والمختص في القوارب الصغيرة والحرفية يمنع الوافد من ممارسة الصيد في القوارب الحرفية والصغير التي يقل حجمها عن 25 قدما ، ولكن هذا القانون موجود في أرفف الوزارة فقط ولا نجد له أي أثر في الواقع ، لو نأتي على الشرقية والوسطى لوجدنا آلاف من العمالة الوافدة التي تعمل في الصيد على هذه القوارب، حيث يعمل 4 أو 5 في كل قارب وأغلبهم بقوارب غير مرخصة وتنافس الصيادين العمانيين في رزقهم.
كما أن العمالة السائبة تستخدم الشباك القاعية التي دمرت البيئة التحتية لمواقع الصيد تماما ، وخربت الشعب المرجانية والطحالب وجميع مراعي الصيد ضاعت بسبب هذه الشباك ، وفي مواسم الصيد كنا نستمر بالأشهر مع وفرة الأسماك ، حتى جاءت العمالة الوافدة ودمرت البيئة السمكية من الأسفل ، وفي موسم الصيد تأتي اللنكات الكبيرة التي يعمل عليها وافدون وتنزل شباكها القاعية وتلملم بالأطنان كل ما تقابله من أسماك وبيوض وشعب مرجانية، مما تسبب في قلة الأسماك وقلة فترات الصيد، وانتهاء موسم الصيد خلال فترة قصيرة “.
ويضيف البلوشي ” الصياد العماني هو المتأثر وهو الخاسر الأكبر، الفائدة تذهب للعامل الوافد وهذه الأموال تذهب للخارج ، وعندما ذهبنا إلى الوزارة قالوا بأن هناك أشخاص يؤيدون فكرة وجود شباك القاع ويطالبون بعدم منعها، ولكن لو جئنا للواقع سنجد أن تخريب المراعي وتدميرها سيقضي على وجود الأسماك على السواحل العمانية، وما نراه أن موضوع الصياد مهمش من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية ، حتى القوانين التي قامت بتصديرها تمت من داخل المكاتب دون الخروج إلى الصياد وسماع رأيه ، والبحر له قوانين يجب عدم تجاوزها حتى نضمن استمرار توفر الأسماك”.
هذه هي معاناة الصيادين العمانيين الذين يأملون بعد هذه المناشدة عبر “أثير” أن يكون هناك تحرك سريع وملحوظ لمساعدتهم والقضاء على ما سموه ” شر العمالة الوافدة”.
نترككم الآن مع الفيديو:
