أثير-فاطمة اللواتي
أثير-فاطمة اللواتي
تم اليوم الإعلان عن قرار مجلس الوزراء بإعادة نسبة الإتاوة المقررة على مشغلي الاتصالات في السلطنة إلى (12%)، كما حددتها المراسيم السلطانية، وذلك بدءا من العام 2017م.
وقد أفادت شركات الاتصالات بالتأثير المالي المتوقع على رفع النسبة؛ إذ قالت “عمانتل” بأن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى انخفاض قيمة صافي الدخل في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وذلك بمبلغ 16 مليون ريال عماني.
أما “أريدو” فقد أفصحت بأن تطبيق الزيادة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، سيؤدي إلى انخفاض قيمة صافي الدخل الى 8.7 مليون ريال عماني أو بنسبة 23.3٪.
فما هي هذه الإتاوة وكيف يتم تحصيلها؟
تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتحصيل إتاوة من مقدمي خدمات الاتصالات في السلطنة بشكل سنوي، وتختلف نسبة الإتاوة حسب فئة المشغل.
وهناك نوعان من التراخيص المقدمة لتقديم خدمات الاتصالات العامة، الأول “الترخيص من الفئة الأولى” ويصدر بموجب مرسوم سلطاني ويعتمد على استغلال مورد من الموارد الطبيعية للسلطنة. أما الثاني “الترخيص من الفئة الثانية” فيصدر بقرار من الوزير، ويعتمد على بنية تحتية لمشغل من الفئة الأولى، ويقتضي استغلال مورد وطني.
منح المرسوم السلطاني رقم 20/2004 “عمانتل” ترخيصا من الفئة الأولى، لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة والمتنقلة الأساسية، ونص المرسوم في مادته الرابعة على أن تكون الإتاوة التي تدفعها الشركة بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص.
أما المرسوم السلطاني رقم 17/2005م فقط منح ” أريدو” (النورس سابقا) ترخيصا من الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وفي المادة الرابعة من المرسوم تم تحديد الإتاوة بـ 12% من إجمالي الإيرادات السنوية.
وفي عام 2009 صدر مرسوم سلطاني رقم 34/2009، بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة، وقد نص المرسوم على أن تقوم الشركة بدفع إتاوة سنوية وقدرها 7%.
ووفقا لإفصاح “عمانتل” و “أريد” اليوم، فإن الشركتين كانتا تقومان بدفع إتاوة سنوية وقدرها 7%.
الجدول التالي يوضح المبالغ التي قامت كلٌ من “‘عمانتل” و “أريد” بالإضافة إلى مشغلين آخرين من الفئة الأولى بدفعها خلال الفترة من 2012م- 2015م:
