العمانية – أثير
أصدر معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية تعميما لكافة الوزارات والوحدات الحكومية المعنية بشأن دليل الخدمات الحكومية وميثاق خدمة المتعاملين.
وصرح معاليه بأن إصدار هذا التعميم يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باعتماد المقـتـرحـات المنبثقـة عـن نـدوة تـطـويـر الأداء الحكومي، والتي من بينها وضع رؤية ورسالة كل جهة حكومية على حدة، بحيث تكون منبثقة عن رؤية ورسالة الحكومة التي تم اعتمادها، ووضــع دليـل للخـدمـات الحكومية بكافة الـوحدات المعنية، متضمنا حصــرا لكـافــة الخدمــات التي تقدمـهــا الوحدة الحكوميـة، والبيانـات التي يحتاجـها الموظــف والمستفيــد من الخدمــة على حـد ســواء كالمستنـدات المطلوبــة لإنجـاز الخدمــة والمـدة الزمنيــة اللازمــة لإنهائهــا، وكذلك مقـتـرح وضـع ميثــاق خـدمــة المتعـاملـين، بحيث يتم تضمينـه في دليــل الخدمــات الحـكوميـــة.
ونوه معاليه إلى أن دليل الخدمات الحكومية يسرع إجراءات تقديم الخدمات ويسهلها على المتعاملين، كما أنه ضمان لتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية، ويعزز رضا المتعاملين.
وأضاف معاليه بأن وزارة الخدمـة المدنيــة قد انتهت من طباعــة الدليـل الإرشـادي لحصـر الخدمـات الحكوميـة ومعاييـر جودتهــا وآليــة تقييمهـا بالإضافـة إلى ميثــاق خدمــة المتعامليـن، مشيرا معاليه إلى أن التعميم أكد على كافة الوزارات والوحدات الحكومية المعنية بأهمية قيامها بتوزيع الدليل والميثاق على مختلف الدوائر والتقسيمات لديها التي تتولى تقديم خدمات مباشرة للمراجعين، بما فيها تلك الموجودة في المحافظات والولايات ، بهدف تنفيذ ما ورد في مضمون الدليل والميثاق ، مع أهمية إدراج أرقام الهواتف في الخانة المخصصة لها في ميثاق خدمة المتعاملين ، وتحديد الموظف المعني الذي يمكن التواصل معه والوظيفة التي يشغلها وخط هاتفه المباشر لتسهيل عملية التواصل معه من قبل المستفيد من الخدمة.
وأكد معاليه انتهاء (30) وزارة ووحدة حكومية من وضع دليل خدماتها، وأنه تم حصر (2010) خدمات حكومية في تلك الوزارات والوحدات، حاثا معاليه كافة الجهات على الاهتمام بهذا الجانب وسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق ما يتضمنه دليل خدماتها على النحو الأكمل، لارتباط ذلك بتجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وضمان تحسين مستوى أداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، وما يستتبعه ذلك من تحقيق لرضا المتعاملين مع الخدمات الحكومية.
