رصد- أثير
أصدر معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية قرارا رقم 118/2017 بتحديد رسوم التصديق.
وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم ورصدته “أثير” بتحديد رسوم التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق وفقا للملحق المرفق مع القرار.
وشمل الملحق تحديد رسوم على الوثائق التالية:
أ. رسوم تصديق المستندات ذات الطابع المدني
ب. رسوم تصديق المستندات ذات الطابع التجاري
ج. رسوم الفواتير التجارية
