مسقط – أثير
حصلت بلدية مسقط اليوم (الثلاثاء) على شهادة الإعتماد الدولية الأيزو 9001 إصدار 2015 في القطاع المالي، حيث تم تسليمها من قِبل لجنة تدقيق منح الشهادة إلى معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط، إذ تعتبر هذه الشهادة معيار عالمي لتقييم مستوى إدارة الجودة والخدمات المقدمة للعملاء في قطاع المعاملات والخدمات المالية التي تنتهجها البلدية وفق مستوى عال من الموثوقية والمرجعية الإدارية والإجرائية، كما تعتبر هذه الشهادة مؤشراً في الإتجاه الصحيح، ونظام يهدف إلى تحسين أسلوب الإدارة في سبيل تحقيق جودة ذات مستوى عالي، وقد تم منح هذه الشهادة لبلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للشؤون المالية برئاسة البلدية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الفريق والشركة المدققة على العمليات المنهجية بالقطاع المالي.
وصّرح الفاضل حميد بن زعل الفارسي مدير عام المديرية العامة للشؤون المالية قائلاً: “يعتبر القطاع المالي هو العصب الاقتصادي والمحرك الديناميكي لآلية سير أي مؤسسة، الأمر الذي يدل على أن حصول بلدية مسقط على شهادة الإعتماد الدولية الأيزو في هذا القطاع هو معيار تقدم وأفضلية في مجال التدقيق وتوثيق الإجراءات والمستندات التي يعمل القطاع على تفعيلها في التعاملات الداخلية والخارجية مع قطاعات أخرى، وقد جاءت هذه الشهادة نتاج لجهد وتميز الكفاءات البشرية التي حرصت من خلال فريق العمل على تحقيق الأهداف ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة الدولية، حيث تعد الفترة التي تم الإشتغال فيها على نيل الشهادة فترة زمنية قصيرة نسبياً مقارنة ببعض الجهات التي تطلب سنوات للعمل من أجل الحصول على الشهادة، كما أن حصول البلدية على هذه الشهادة لخدماتها في القطاع المالي على مستوى السلطنة، يعد دليلاً واضحاً على إستمرارها في تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين، وهذه الخطوة تعد من الخطوات العديدة التي تقوم بها بلدية مسقط لتحقيق الجودة الشاملة في القطاع المالي.
الجدير ذكره أن بلدية مسقط قامت بإجراءاتها للحصول على شهادة “الأيزو (9001)” في القطاع المالي من خلال العمل على مرحلتين، إذ تضمنت المرحلة الأولى (مرحلة التدقيق الداخلي)، تم من خلالها تدريب عدد من موظفي البلدية العاملين في القطاع المالي ضمن ورشة عمل مكثفة، وذلك بالإستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية؛ تضمنت الورشة تزويد الموظفين بأساسيات ومهارات التدقيق الداخلي اللازمة، والذي يتطابق مع المواصفات العالمية ((ISO-9001، كما تم من خلالها إصدار شهادات (IRCA) للموظفين، والتي تعتبر بمثابة اعتراف دولي للموظف بقدرته على تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي وفق مواصفات الأيزو.
وقد قام الفريق المعني والمكّون من كل دوائر المديرية العامة للشؤون المالية بتحديد آلية العمل المناسبة، وذلك من حيث وضع سياسة عامة للمديرية عن طريق تحديد رؤيتها وأهدافها، كما تم تصميم الهيكل العام للمديرية بجميع دوائرها، واستحداث دوائر جديدة وفق الحاجة لتنظيم الأعمال والواجبات، مع رسم الهيكل العام لكل دائرة وتحديد اختصاصاتها، والإجراءات المتبعة مع الرسوم التوضيحية. كما تم ملء استمارات الأيزو وتعبئتها، وذلك بواقع 20 استمارة. مع عمل الوصف الوظيفي لكل الدوائر التابعة للمديرية العامة للشؤون المالية، والوصف الوظيفي لأقسام الدائرة، ولكل وظيفة على حدة بالدائرة، وقد كان من شأن هذه الإجراءات الأولية أن تؤهل الفريق إلى توثيق واعتماد الآلية المناسبة لكل وظيفة، وتأطيرها بشكل منهجي؛ وكان سبباً في الحصول على الإعتماد الدولي بالقطاع.
وجاءت الخطوات الإستشارية في المرحلة الثانية التي اتبعتها المديرية للحصول على الشهادة، وذلك من أجل وضع البنية الأساسية وتحليل النواقص، وتقليص الفجوات ما بين الوضع الحالي بالقطاع المالي والمعايير العالمية التي تسعى إليها؛ الأمر الذي كان من شأنه أيضاً العمل على تقديم التوثيق النهائي الذي تم عرضه على اللجنة المدققة التي قامت بمراجعة آلية عمل الفريق، وخطوات الحفظ للملفات ونوعيتها، ومدى كفاءتها وقابليتها للإسترجاع والتطوير المستقبلي.
وتعد هذه الخطوات الإجرائية التي تبنتها المديرية العامة للشؤون المالية من أجل الحصول على الشهادة بمثابة إدارة للمعرفة، وخطوة تشير إلى إمكانية جعل المعرفة الضمنية الحالية إلى معرفة صريحة قابلة للاستخدام؛ بناءًا على الواقع الذي تم دراسته من قبل الفريق الذي تضمن قطاعات المديرية والعمل على توثيقه؛ بما يشير إلى الجودة في العمل، وهو ما تسعى إليه كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية ضماناً لتطبيق مواصفات الأيزو، ومعياراً على سير الأداء، ذلك لأن هذه الشهادة يتم مراجعتها وتقييمها سنوياً على مدى (3) سنوات، للتأكد من استمارية استحقاقها بناء على تقييم الأداء، والإلتزام بالأسس التي وضعت لإدارة الجودة أثناء السعي للحصول على الأيزو.
