رصد – أثير
قال سعادة طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أن البنك اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على مستويات مريحة للسيولة المحلية بحيث تلبي احتياجات الائتمان للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك في مقابلة رصدتها “أثير” أجرتها مجموعة أوكسفورد للأعمال مع سعادته والتي ستنشر لاحقاً ضمن التقرير الاقتصادي عن السلطنة 2018 الذي تصدره المجموعة.
وذكر سعادة العمري أنه في إطار استراتيجية السلطنة للتنويع الاقتصادي، تركز الحكومة على خمسة قطاعات أساسية وهي اللوجستيات، السياحة، الثروة السمكية، التعدين، والصناعة.
وفي حديثه لمجموعة أوكسفورد أكد العُمري بأنه تم الطلب من البنوك باتباع سياسة إقراض مرنة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع توجيه بالحفاظ على حد أدنى عند 5% من محفظة القروض للبنك لهذه الفئة، علماً أن البنك المركزي قابل لتعديل هذه النسبة إذا تطلب الأمر من أجل توسيع الائتمان الممنوح للقطاع غير النفطي”.
من جانب آخر، أشار العمري إلى أن إدارة السيولة في قطاع الصيرفة الإسلامية أظهر تحديات خاصة تتعلق بالأدوات، حيث أن بعض هذه الأدوات لم تكن مناسبة للإدراج، وقد شهد قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة مدعومًا بتطبيق إطار تنظيمي جديد، إلا أنه وكما كان الحال في الدول الأخرى التي لديها منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كان هناك تحديات تتعلق بالسيولة لاحقاً.
وأكد العمري إن إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) من القطاعين الحكومي والخاص حصد إقبالًا كبيرًا، وإدارة السيولة على المدى القصير كانت تتم من خلال المعاملات المصرفية بين البنوك، وحالياً يقوم البنك المركزي بدراسة مجموعة من الاستشارات التي تتعلق بإمكانية إطلاق أدوات جديدة لإدارة السيولة، والتقدم المحرز حتى الآن ضمن مستويات مرضية”.
