أثير – ترجمة: يحيى الراشدي
قال سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التنمية والتخطيط بوزارة القوى العاملة في مقابلة له مع صحيفة “تايمز أو عمان” بأن هناك نقاشًا لزيادة مدة الحظر لاستقدام قوى عاملة وافدة في عدد من القطاعات الأخرى إذا لم يتم توفير 25 ألف وظيفة خلال المدة التي حددها مجلس الوزراء.
وقال الحضرمي: “نحن نناقش حاليا الأمر ونحاول معرفة إذا ما كنا سنحتاج لتمديد فترة الحظر لوظائف أخرى أو رفع الحظر عن بعض الوظائف التي جاءت في القرار السابق”.
وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت قرار وزاريا رقم 2018/38 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص ولمدة 6 أشهر في 87 وظيفة.
وتشمل المهن التي شملها القرار أنظمة المعلومات، المحاسبة والمالية، المبيعات والتسويق، الإدارة والموارد البشرية، التأمين، الإعلام، المهن الطبية، المطارات، المهن الهندسية والفنية.
وأضاف الحضرمي: “في القرار الوزاري السابق تم تحديد ستة أشهر لحظر استقدام قوى عاملة وافدة وخلال هذه الفترة ستتم مراجعة القرار وتأثيره على سوق العمل، وسنرى ما إذا كان عدد الباحثين عن العمل قد انخفض أم لا”، مشيرًا إلى أن الرؤية ستكون واضحة في نهاية فترة الحظر ما إذا كانت هناك حاجة لرفع الحظر عن بعض الوظائف أم إضافة وظائف أخرى إليه.
وأوضح سالم الحضرمي بأن القرار الوزاري رقم 2018/38 يهدف إلى تنظيم سوق العمل وإيجاد فرص عمل للخريجين العمانيين من الجامعات والكليات، حيث وجد أن الباحثين عن عمل يتركزون في تخصصات معينة مثل أنظمة المعلومات، التمويل، المحاسبة، الهندسة، والإدارة.
واختتم مدير عام التنمية والتخطيط بوزارة القوى العاملة حديثه لـ “تايمز أوف عمان”: في المرحلة القادمة، إذا أرادت أي مؤسسة تعيين وافدين، يجب عليها مراجعة قائمة الباحثين عن عمل العمانيين في نفس التخصص، إذا كانوا متاحين فيجب إعطاءهم الأولوية.
