بن علوي يشارك في اجتماع هو الأول من نوعه حول العالم

مسقط-أثير

في إطار إستراتيجية السلطنة الثابتة والقائمة على التسامح الديني والتعايش السلمي ومكافحة التطرف، يشارك معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي في الاجتماع الوزاري الأول من نوعه حول العالم للتعزيز بالحرية الدينية، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت رعاية وزارة الخارجية الأمريكية وبدعوة من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ويشارك في الاجتماع الوزاري عددٌ من وزراء الخارجية والممثلين عن حكومات أكثر من ثمانين دولة حول العالم، كذلك ممثلون عن المنظمات الدولية المعنية، وأيضاً لفيف من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس الأمريكي، فضلاً عن أكثر من مائة من القادة الدينيين وأكثر من مائة وخمسة وسبعين ممثلا عن منظمات المجتمع المدني يمثلون تنوعاً من معظم دول العالم.

وترتكز فعاليات الاجتماع الوزاري للتعزيز بالحرية الدينية على إعادة التأكيد على التزام المجتمع الدولي بتشجيع الحريات الدينية وضمان قدر أكبر من احترام الحرية الدينية للجميع من خلال تحديد سبل ملموسة وواضحة لمحاربة التمييز والاضطهاد الديني بغية إحداث تغيير حقيقي وإيجابي في هذا المجال.

وتنطلق أعمال المؤتمر الوزاري بتقديم مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة المضيفة، نظرة عن أهداف السياسة الخارجية في علاقاتها مع الحرية الدينية الدولية. كما سيضم برنامج الاجتماع الوزاري جلسات وورش عمل جانبية تتناول العديد من الموضوعات المثارة التي تتعلق بملف الحريات الدينية التي تتمحور حول التقاطع بين الحرية الدينية وحرية المرأة، كذلك الحرية الدينية ومكافحة التطرف ، فضلاً عن أثر الحرية الدينية على الازدهار الاقتصادي.

ويهدف الاجتماع إلى مواجهة التحديات القانونية للحريات الدينية، والدفاع عن الحقوق المتساوية للجميع تحت لواء وطن واحد، كذلك الحفاظ على الإرث الثقافي لكافة المعتقدات، إضافة إلى تقديم الدعم والرعاية لضحايا العنف والاضطهاد الديني حول العالم.

ويختتم المؤتمر الوزاري أعماله بجلسة عامة، يشارك فيها وزراء خارجية الدول المشاركة وممثلون عن حكوماتها، وممثلون عن المنظمات الدولية المشاركة. وتركز هذه الجلسة العامة على تحديد التحديات العالمية للحرية الدينية، وتطوير استجابات وحلول خلاقة ومثمرة لمشكلة الاضطهاد الديني، وكذلك توفير التزامات دولية جديدة لحماية الحرية الدينية للجميع في ضوء التزام المجتمع الدولي بالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.