محمد بن عبدالله بن سعيد الجهوري – باحث دكتوراه في القانون العام
استكمالا لما تم طرحه مسبقا عن موضوع الإشكال في تنفيذ الأحكام القضائية فإنه يوجد أثر قانوني يترتب على رفع الإشكال في تنفيذ الأحكام.
وينبغي التفرقة بين حالتين :-
أولا – الإشكال الأول :-
يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه أمام المحكمة المختصة، إلا أن القانون أعطى للمحضر سلطة بأن يمضي في إجراءات التنفيذ رغم إبداء الإشكال أمامه وذلك على سبيل الاحتياط .
والمادة 363 أعطت الخيار لمحضر التنفيذ ما بين وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه على سبيل الاحتياط . لكن إذا استمر في التنفيذ فلا يجوز له أن يتمه قبل أن يصدر القاضي حكمه في الإشكال مع خضوعه لكافة فاعليات الرقابة من قاضي التنفيذ على الإجراءات اللاحقة التي قام بها رغم تقديم الإشكال إليه .
ثانيا – الإشكال الثاني :-
لا يترتب عليه وقف التنفيذ وإنما يظل التنفيذ قائمًا حتى يحكم القاضي بإيقافه، ويشترط أن يكون إشكالا تاليًا وأن يتم على الإجراءات نفسها، فإذا تم على إجراءات أخرى عُدّ إشكالا أول .
مثال ذلك ( أن يقوم المحضر بالحجز على سيارة فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات أخرى فيستشكل في ذلك فهذا الإشكال يعد إشكالا أول رغم كونه حاصلًا من المنفذ ضده نفسه.
وهنا قد يتساءل البعض: متى يُعدّ الإشكال الثاني إشكالا أول يوقف التنفيذ ؟
فقد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالإشكال وهو يعد إشكالا أول يوقف التنفيذ، وفي هذه الحالة يعد الإشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي أيضا إشكال أول يوقف التنفيذ شريطة ألا يكون قد اختصم في الإشكال الأول، فإذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في أي إشكال فإن الإشكال التالي الذي يقيمه يعد إشكالا ثانيًا لا يوقف التنفيذ.
وهنا المشرع عدّ إشكال غير الملتزم بالسند التنفيذي الذي لم يختصم في الإشكال السابق إشكالًا أول يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون .
وهناك إشكال في التنفيذ من الغير، فحالة الغير الذي ليس طرفًا في النزاع ولكن له علاقة بالمنفذ ضده وتصبح مصالحة مهددة كما هو الحال بالنسبة للخلف الخاص للمنفذ ضده كالذي يكون قد اشترى سيارة المنفذ ضده لكن عملية نقل الملكية لا تزال لم تتم بعد، فعمد طالب التنفيذ إلى طلب حجزها حجزا تنفيذيا، وفي هذه الحالة، لم يكن للغير صاحب الشأن إلا من الالتجاء إلى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام الجهة المصدرة للحكم أو قد يلجأ إلى قاضي التنفيذ للمطالبة بإيقاف التنفيذ دفعًا لما سيلحقه من ضرر، وهذا التدخل من الغير يندرج ضمن معوقات التنفيذ .
وفي كل الأحوال يجب أن يكون الإشكال في التنفيذ مبنيًا على وقائع لاحقة على صدور الحكم الذي يجري التنفيذ بمقتضاه فمن المفترض أن الحكم يكون قد قطع في الوقائع السابقة على صدوره و لا يجوز طرحها في التنفيذ.
وهنا الجزء الأول من المقال:
#أثير| محمد الجهوري يكتب عن الاستشكال في تنفيذ الأحكام القضائية
https://ath.re/2P4q5fa
