مسقط-أثير
يُعدّ الإعلان أحد الوسائل التي تلجأ إليها المؤسسات التجارية لتسويق منتجاتها أو خدماتها، مُستخدمة في ذلك صيغًا متنوعة ونماذج متعددة، وعبر وسائل مختلفة، ويكون الهدف هو الوصول إلى المستهلك ومحاولة إقناعه بشراء السلعة المُعلن عنها، أو الاقتناع بالخدمة التي يتم التسويق لها. ومن منطلق أهمية العملية الإعلانية بين التاجر أو مزوّد الخدمة والمستهلك فإن القانون وضع لها تشريعات تنظمها كي لا تخرج من إطارها القانوني الذي يهدف إلى حماية المستهلك من الغش والتظليل اللذان قد يصاحبا هذه الإعلانات التجارية في بعض الأحيان. صفحة المستهلك لهذا الأسبوع تسلط الضوء على هذا الموضوع عبر آراء مختصين ومستهلكين.
في البداية يقول هلال الإسماعيلي مدير دائرة مراقبة الأسواق بالهيئة بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك أولت الاعلانات المضللة اهتماماً واضحاً سواء في الجانب التشريعي من خلال تضمين قانون حماية المستهلك مواد تنص على عقوبات وغرامات ضد المؤسسات التي تقوم بنشرها، وكذلك في الجانب التوعوي وذلك من منطلق إيمانها بأنها تشكّل خطورة على العملية الاستهلاكية والعلاقة بين التاجر والمستهلك، حيث تعمل الهيئة على توعية المستهلكين عبر إقامة المحاضرات والندوات، وكذلك استثمار وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي لإيصال رسائلها التوعوية، ويدعو الاسماعيلي كل من يرى إعلانًا مضللاً إلى تبليغ الهيئة عنه وإرفاق ما يثبت ذلك.
أشتري في وقت التخفيض
يقول ناصر بن محمد العمري -مستهلك- بأنه يتابع الإعلانات التجارية باستمرار في الجرائد والمجلات وفي شبكة الإنترنت بشكل خاص، حيث تقوم بعض المحلات بعمل تخفيضات على منتجاتها تصل إلى ٥٠ %، مضيفاً بأن الإعلانات تؤثر أحياناً على خطته الشرائية حيث أن بعض السلع لا يحتاج لها في ذلك الوقت ولكن لوجود تخفيض أضطر لشرائها وأيضاً يقوم بشراء كميات أكبر عن حاجته بسبب وجود عروض التخفيضات.
ويوضح العمري: بأنه صادف بعض الإعلانات المضللة سواء كانت سلعًا مغشوشة وغير أصلية أو قاربت على الانتهاء ولكن في بعض الأحيان يصعب عليه التمييز بين الإعلانات الصادقة والإعلانات المزيفة مشيراً بأنه لم يسبق له أن قدم شكوى لدى حماية المستهلك لأنه لم يكن يعلم من الجهة المسؤولة حيث وصلته بعض الإعلانات من خارج البلد وبها عروض مثيرة مما جعلته يشك في مصداقيتها.
وينصح العمري جميع المستهلكين بالحذر من الإعلانات المضللة وعدم الإنجرار نحوها، وعند استلامهم لأي إعلان عليهم التأكد من مصدره والجهة المرخصة له، وأيضاً عند تعرضهم لأي غش تجاري نتيجة هذه الإعلانات ينبغي عليهم إبلاغ الجهات المختصة بما فيها حماية المستهلك.
حسب الحاجة الشرائية
وذكر خالد بن سالم المفرجي –المستهلك- بأنه بحكم انشغاله وخبرته بموضوع الإعلانات التسويقية التجارية فإن متابعته واهتمامه بها مبنيٌ على حاجته الشرائية والوقت، مثلا متى ما رغب بشراء سلعة معينة يبدأ بالبحث عن أفضل سعر مع الجودة لذلك يقوم بمتابعة الإعلانات وقت حاجته فقط ويبحث عن مدى مصداقيتها، كما أكد على أن تأثير هذه الإعلانات كبير على خطته الشرائية لما له من بعد في تخفيض سعر السلعة ومدى جودتها.
وأشار المفرجي: بأنه من خلال الدراسة والممارسة والخبرة بات لدى المستهلكين من المعرفة ما يستطيعون من خلالها معرفة الإعلانات المضللة وذلك من خلال متابعتهم لأسعار السلع ومدى جودتها وبلد المنشأ لها؛ لذلك لم يحدث أن صادف إعلانًا مضللًا ولكن المبالغة في بعض الإعلانات كبيرة ولها أوقات محددة بناء على دراستهم لثقافة المجتمع الشرائية وأوقات ذروتها.
أما من ناحية الشكوى حول إعلانٍ مضلل ذكر المفرجي بأنه لم يقم بذلك ولكن يؤكد متابعته لمصادر الإعلام المختلفة عن شكاوى وقضايا تصل لحماية المستهلك.
وقدم المفرجي نصيحته للمستهلكين بأن يكون لهم خطة شرائية تعتمد على الحاجة مع الوقت والنظر إلى جودة السلعة قبل السعر، وأفضل أن يكون المستهلك على دراية ولو بسيطة بأسعار السلع ووضع السوق واختيار الوقت المناسب بعيدًا عن أوقات الذروة الشرائية وقريبًا من أوقات التخفيضات ولكن يجب التمعن بقيمة السلع قبل التخفيض وبعده، لذلك فإن المعرفة المسبقة مطلوبة لتفادي التضليل وشراء السلع بقيمة عالية مقارنة بقيمتها الأساسية
ذات تأثير قوي
ويرى مصطفى بن علي اليحيائي – مستهلك- بأن الإعلانات التجارية من خلال قراءته عنها هي الدعامة الأساسية في عالم التسويق والمبيعات، حيث تصرف الشركات ما يقارب من 70 % من رأس مالها المبدئي على الإعلانات الترويجية والدعاية الإعلامية، مستفيدة بذلك من تأثير الوسائل الإعلامية وبرامج التواصل الاجتماعي في الوصول إلى المستهلك، وعرض المنتجات والخدمات له بشكل مغرٍ وجذاب ومشوق.
وأوضح اليحيائي بأنه من خلال المعلومات التي لديه يرى بأن لهذه الإعلانات تأثيرًا قويًا ومباشرًا على المستهلك، حيث العرض المبدئي للمنتج، وتوفير الجهد والمال والوقت بدلا من البحث في الأسواق، قائلا بأنه يجب على المستهلك أن يكون حريصًا عند توجهه لشراء المنتج أو الاستفادة من الخدمة، حتى لا يقع ضحية للنصب والاحتيال، وفي حالة تعرضه لها يتوجه مباشرة إلى هيئة حماية المستهلك، حيث إنها الجهة المعنية بمراقبة عمليات الغش التجاري، ولها قوانينها المنصوص عليها في لائحتها التنظيمية، وهي بدورها ستقوم بمتابعة الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتحويل القضية إلى الادعاء العام والمحكمة إذا لزم الأمر .
ومن خلال تجربته ينصح اليحيائي المستهلكين بالتأكد من شراء المنتج من الشركة الأم أو وسيط تجاري معتمد، وعدم الانخداع بما يعرض لهم من صور جذابة عن المنتج بل عليهم أن يطلبوا معاينته المباشرة عن طريق محادثة فيديو يجرونها مع المروج التجاري، وعدم دفع مبلغ مقدم للمنتجات التي لم يتأكدوا من أنها من الشركة الأم بل يدفعون بنظام ( الدفع عند الاستلام )، وعندما يقومون بعمليات الدفع عن طريق الفيزا كارد عليهم تجنب استخدام البطاقة المصرفية الرئيسية بل استخدام بطاقة مصرفية يتم فيها إيداع المبلغ المطلوب فقط، كما أن عليهم قراءة التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي المكتوبة عند المنتج فآراء الناس مؤشر جيد لحقيقة المنتج وجودته .
المشكلة في المنصات
ويقول خالد بن علي الجرادي -مستهلك- بأن وجود إعلانات مضللة يحز في النفس فقد أصبحت تشكل نسبة كبيرة من مجموع الإعلانات وذلك من واقع ملاحظته لهذه الفئة من الإعلانات، وأوضح بأن المشكلة ليست في الإعلانات المضللة بل المشكلة تكمن في المنصات والقنوات التي توصل هذه الإعلانات المضللة للجمهور والذي يزيد (الطين بلة) هو أن هذه المنصات رسمية وتحظى بمصداقية عند المتلقي فتكتسب هذه الإعلانات المضللة أو المبالغ فيها مصداقية تلك القناة فيعاملها الجمهور على أنها صحيحة وتمثل الواقع الفعلي.
ويوضح الجرادي بأنه لم يسبق له أن تقدم بشكوى ولم يسمع بشخص تقدم بشكوى لحماية المستهلك بسبب إعلان، كما ينصح كل شخص بألا ينجر دائمًا خلف السلع التي يتعرض لإعلاناتها فكثيرًا مما نشاهده اليوم من إعلانات تضليل وهدفه جيب المتلقي مرورًا بعقله وحواسه.
زاوية قانونية
زاوية
قانونية
الإعلانات المضللة والقانون
الإعلانات
المضللة
والقانون
تسعى الهيئة العامة لحماية المستهلك جاهدة إلى تحقيق الأهداف السامية لحماية المستهلكين من الإعلانات المظللة وتحقيق التوازن بين المستهلك والتاجر في إطار العلاقات القانونية المتوازنة ، حيث أشار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2011) في المادة (4) البند (2) إلى اختصاص للهيئة وهو ( توعية المستهلك بماهية الإعلانات المضللة ودور الهيئة في محاربتها) ، كذلك فإن المشرع العُماني نظم مساءلة الإعلانات المضللة من خلال تضمين مجموعة من المواد في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، فقد تطرق الى الإعلان المضلل من خلال تعريفة للمعلن وذلك في المادة الأولى من القانون والتي نصت على (كل شخص طبيعي أو اعتباري يعلن عن سلعة أو خدمة باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان ) كما حظر المشرّع الإعلان عن أي سلعة أو تقديم أي خدمة للمستهلك إلا بعد حصول المزود أو المعلن على الموافقات من الجهة المعنية ، لما قد ينطوي على هذه الإعلانات من تضليل أو إعلانات كاذبة، وهذا ما أشارت إليه المادة (4) من ذات القانون ( يحظر الإعلان عن أي سلعة أو تقديم أي خدمة إلا بعد الحصول على الموافقات على الجهة المعنية ) والمعاقب عليها بموجب المادة (41) من فصل العقوبات بغرامة لا تقل عن (100) ريال ولا تزيد على (5000) ريال عماني وجاء أيضا في المادة (20) ” يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك ” والمعاقب عليها بموجب المادة (40) بغرامة لا تقل عن (2000) ريال عماني ولا تزيد على (50000) ريال عماني، ويعاقب جزائيًا بالسجن مده لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، حيث أشارت المادة إلى إلزام كلٍ من المزود والمعلن بالالتزام بالشفافية والمصداقية أثناء عمل الدعايات والإعلانات، أما بالنسبة للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2017 فقد نظمت مسألة الإعلان المضلل في البند (10) من المادة (19) والتي نصت على ” : يحظر على المزود ما يأتي:
الإعلان عن سلع، أو خدمات، إذا كان من شأن ذلك أن يوقع المستهلك في الخطأ أو التضليل، سواء فيما يتعلق بأحد عناصر السلعة، أو كمية العناصر النافعة بها، أو نوعيتها، أو بياناتها.
والمعاقب عليها بموجب المادة (48) التي أعطت للرئيس الحق بفرض غرامة إدارية تصل بحد أقصى إلى (500) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (20) عشرون ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعهما على (2000) ألفي ريال عماني.
يذكر أن وسائل الإعلان عن المنتجات تنوعت فمنها، الإعلانات المطبوعة في الصحف والملصقات ومنها الإعلانات المرئية والمسموعة، والإعلانات عن طريق الإنترنت وغيرها التي أصبحت تؤثر على سلوك المستهلك مما تدفعه إلى الشراء ليتفاجأ بعد ذلك بأن الصورة التي رسمها الإعلان تختلف تمامًا عن الواقع، لذا على المستهلك أن يحمي نفسه من تلك الإعلانات وعدم الانسياق خلف العبارات المزيفة والمبالغ فيها التي لا توضح حقيقة المنتج بالإضافة إلى قراءة بيانات المنتج ومكوناته وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وغيرها من البيانات المهمة التي تجنب المستهلك من الوقوع في خداع المعلن وغشه ، واللجوء إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك لتقديم بلاغ بمجرد التعرف على أي شكل من أشكال الإعلانات المضللة مع تقديم ما يثبت ذلك .
أسماء بنت سيف بن محمد القاسمية
– باحثة قانونية بالدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك
للاطلاع على الصفحة كاملة اضغط هنا:
صفحة المستهلك: تنشرها “أثير” بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك
