أثير – مكتب صلالة
كتبت: إيمان بنت الصافي الحريبي
تُعدّ “منطقة النجد” أحد صمامات الأمان للأمن الغذائي في السلطنة بما تأتى لها – بفضل من الله سبحانه وتعالى – والحرص الذي أظهره أهالي تلك المنطقة والمناطق المجاورة لها لاستزراع تلك المنطقة الصعبة مناخيًا وتطويعها لتكون مهدًا للكثير من المحاصيل الزراعية المهمة التي نجحت في تغطية حاجة السوق المحلي في محافظة ظفار، بل والتصدير إلى خارج المحافظة لتكون منافسا للمنتجات المستوردة وبديلا صحيا ذا جودة عالية للمستهلكين.
وتبلغ مساحة منطقة نجد 40 ألف كم مربع بما يعادل 200 كم من ثمريت غربًا حتى الحدود اليمنية و 200 كم مربع شمالا حتى الربع الخالي.
حول هذا الموضوع قال الشيخ إسماعيل بن أحمد جداد الكثيري لـ “أثير” بأن المزارع لها قصة طويلة وشاقة وصعبة منذ الثمانينات في القرن الماضي إذ عكف الأجداد المؤسسون للمزارع في منطقة “هيلة دراكة” على إيجاد مساحات زراعية يسدّون من خلال ما يزرعون فيها حاجتهم من الحشائش والأعلاف الحيوانية لماشيتهم.
وأكد بأن واقع الزراعة في “هيل دراكة” بمنطقة النجد كان صعبًا إذ إن صعوبة الطرق لا تجعل طريقًا فيها إلا لسيارة الدفع الرباعي كما أن بُعد المنطقة وعدم وجود الخدمات يجعلان وصول أي فرد إلى هناك صعبًا ما لم يكن قاصدًا لتلك النواحي. لافتًا إلى أن الوضع الآن مختلف تماما فقد توفرت الطرق وصار الوصول إلى هناك سهلا.
وأكد جداد لــ ” أثير” أن مزارع نجد أحدثت حراكًا تجاريًا واقتصاديا كبيرا في السوق الزراعي في السلطنة وفي ظفار على وجه الخصوص إذا توجه الشباب لبدء مشاريع زراعية هناك ونجحوا في الإنتاج وذلك بتوجيهات من أهاليهم وأجدادهم الذين عولوا الكثير على تلك المزارع وكيفية الاستفادة منها في تحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات.
ولفت جداد أن هناك حاجة كبيرة وطلبًا من المزارعين لشتلات النخيل النسيجي (نخيل التمر) وذلك بعدما ثبتت نجاح زراعته في منطقة النجد وبجودة عالية إذ تحظى إحدى المزارع الموجودة بما يقارب 4000 آلاف نخلة تنتج كميات كبيرة من التمور. وقال أيضا: نتمنى أن يكون دور الشركات التي أسستها الحكومة في تلك المنطقة تكميليا كأن يتجه لإنتاج الحبوب والاستفادة من مخلفاتها في إنتاج العلف مثلا لا أن تنتج ما تنتجه مزارع المواطنين الذين نجحوا في التصدير لا سيما الحشائش.
و أكد جداد أن هذه المزارع نجحت في تغطية حاجة السوق من الأعلاف الحيوانية وأيضا البطيخ مشيرا إلى أن مزرعته أنتجت حوالي 110 أطنان تم بيعها في أسواق صلالة و 120 طنا تم إرسالها للبيع في سوق الموالح والأمر مشابه إلى حد ما لدى أغلب المزارعين بالإضافة إلى إنتاج محاصيل أخرى مختلفة منها الطماطم والخيار والبامية و البصل الأخضر و الكوسة و الشمام، مؤكدًا بأنها كلها منتجات ذات جودة وأصبحت منافسة في السوق المحلي لمنتجات مستوردة معروفة وهي أيضا آمنة صحيا لقلة استخدام المبيدات الزراعية فيها، مشيرًا إلى وجود محاصيل الذرة اللذيدة التي تتميز بها مزارع المنطقة هناك بالإضافة إلى إنتاج اللبان الظفاري المعروف الذي يتمتع بجودة عالية.
من جهته قال الشيخ فهد بن سعد جداد الكثيري عضو اللجنة التأسيسية لجمعية المزارعين العمانية فرع محافظة ظفار لـ “أثير” بأن منطقة النجد بمحافظة ظفار أرض واعدة زراعيًا، وبعكس طبيعة المكان الصحراوية فإن في هذه المنطقة تربة زراعية خصبة وصالحة للزراعة وكميات هائلة ووفيرة من المياه التي تساعد على قيام أنواع مختلفة للزراعة. وتتنشر هذه المزارع في مناطق واسعة هناك مثل ” شصر” و “هيلة دراكة” و “حنفيت” و “دوكة” و “بن خوطار” حيث يقترب عدد المزارع هناك من 1300 مزرعة منها القائمة ومنها التي لم تتسمر لعدم استطاعة أصحابها استيفاء المتابعة إما لعدم توفر الدعم المالي أو عدم توفر الطاقة أو لغيرها من الأسباب الأخرى.
وأوضح: قد تكون هذه المزارع نتاج اجتهادات من المواطنين أخذت من مالهم وقتهم إلا أن هذه الجهود اختطفت الأنظار إلى منطقة النجد كسلة غذائية واعدة للسلطنة وصمام آمن يطمئننا بأمن غذائي مستدام إن شاء الله تعالى.
وعن التحديات ذكر الشيخ فهد الكثيري بأن المزارعين يتعاملون هناك مع أجواء صحراوية إما شديدة البرودة شتاءً وشديدة الحرارة صيفًا، إلى جانب زيادة في سرعة الرياح بجانب ظهور الجراد الصحراوي الذي يفتك بالمزروعات إذا ما ظهر، مع ظهور بعض الأمراض على المحاصيل. وكذلك ظهور بعض الشركات الحكومية في تلك المنطقة التي يراها بعض المواطنين بأنها منافسة لمزارعهم التي كان ولا يزال لها السبق في إنتاج المحاصيل لا سيما الأعلاف الحيوانية وغيرها من المحاصيل الأخرى.
وأضاف: تبرز إلى السطح وتؤرق المزارعين هناك مسألة تمليك المزارع حيث يريدون إصدار الملكيات ليتسنى لهم تقديم أوراق ثبوتية للحصول على قروض زراعية وتسهيلات الخدمات الزراعية التي توفرها الحكومة. وتضاف للتحديات أيضا أهمية وجود بنية تحتية مناسبة كالطرق المعبدة إذ إن هناك مشكلة يعاني منها المزارعون في عملية نقل المحاصيل والتوريد، بالإضافة إلى ضرورة توفر الكهرباء لأن هناك كلفة تضاف على كاهل المزارع بشراء كميات من الديزل لتشغيل الكهرباء.
وأشار الكثيري إلى أنه لا توجد هناك هيئة لتسويق المنتجات الزراعية التي ينتجها المزارعون داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى مسألة مهمة جدا تتمثل في توغل بعض العمالة الأجنبية الوافدة في السوق الزراعي حيث أضر ذلك بالمزارعين وأسعار المنتجات التي تأتي من مزارع النجد، ويرى أن وجود هيئة للتسويق الزراعي سوف يحمي جهود ومنتجات المزارعين المواطنين.
