مسقط-أثير
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها أهمها اعتماد المقترح برغبة المقدم من قبل أحد أعضاء المجلس بشأن تعديل المادة (544) من قانون التجارة وتعديل المادة (356) من قانون الجزاء العماني، وقررت اللجنة إحالة المقترح إلى مكتب المجلس مشفوعا بموافقتها.
كما استعرضت موضوع قانون الضريبة الانتقائية من حيث الآليات والإجراءات المتعلقة بالتطبيق، وقررت اللجنة استيضاح هذه الموضوع من خلال استضافة بعض المعنيين والمختصين من وزارة المالية والأمانة العامة للضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء المختصين بالأمانة العامة.
