مسقط – أثير
تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بدائرة مكافحة الغش التجاري من ضبط أجهزة إلكترونية وكهربائية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تحمل علامات تجارية عالمية معروفة ويتم بيعها عبر سوق إلكترونية بأسعار منافسة.
وتعود تفاصيل الضبطية إلى تلقي الهيئة شكاوى وبلاغات متكررة خلال فترة زمنية محددة من مستهلكين تفيد بوجود عيوب في بعض السلع الكهربائية والإلكترونية حيث اتضح أن جميعهم قد اشتروها من أحد مواقع البيع الإلكترونية وبدراسة تلك الشكاوى والبلاغات تبين أن الأجهزة مقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، الأمر الذي أدى بدوره إلى التشكيك حول مصدر تلك الأجهزة، والقيام بتشكيل فريق لتتبع مكان بيع تلك السلع التي تنوعت بين الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومستحضرات التجميل والمجوهرات والعطور والحقائب والكتب والمواد القرطاسية وسلع أخرى كثيرة، والتي يتم بعيها بأسعار مخفضة جداً مقارنة مع أسعارها الفعلية في السوق، وقد تبين بعد التحري والتدقيق أن الموقع الإلكتروني مجرد واجهة يتصفحها المستهلك ليقوم بعملية الشراء عبره، ثم تقوم شركة أخرى متعاونة مع هذا الموقع الإلكتروني بعد ذلك بإيصال السلع من المخزن الذي يتم فيه تجميع طلبات المستهلكين التي يتم استيرادها من دولة الجوار وتخزينها في المخزن ليتم بعد ذلك إيصالها للمستهلكين إذ يمكنهم الدفع عند الاستلام فقط أو عن طريق الدفع المسبق للسلع.
وعلى الفور تم التحرز على السلع الموجودة وأخذ عينات منها لإرسالها للفحص والتأكد من سلامتها، وبمخاطبة الشركات الوكيلة للعلامات التجارية المضبوطة في السلطنة، أفادت بوجود تلاعب ببيانات الأجهزة الذكية المضبوطة وأقرّت بأن تلك الأجهزة الذكية لا تتبع الشركات الأصلية المعروفة، وذلك بناءً على مخاطبتها للشركة الأم التي أكدت على أن الأجهزة الذكية غير أصلية، وهو الأمر الذي يعد مخالفًا للمادة (7) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها”، والمادة (20) من ذات القانون التي تنص على أنه “يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك”، علمًا بأن التحقيقات في الضبطية ما زالت جارية.
وبحسب تطبيق (similarweb) فإن عدد زوار الموقع في السلطنة بلغ أكثر من 68.60 ألف مستهلك بنسبة (68%) وبالمقارنة مع الدول الأخرى تبين انخفاض استخدام الموقع فيها، إذ لم تتجاوز نسبة استخدام الموقع فيها (10%).
ونبهت الهيئة على جميع المستهلكين أن يكونوا على دراية ووعي كافٍ بعملية التسوق الآمن، والتيقن من المنتجات قبل شرائها، والعمل على تعزيز الوعي لديه ولدى أفراد المجتمع في ظل عدم وجود تشريعات تنظم عملية التسوق الإلكتروني وازدياد التوجه العالمي نحو صناعة مواقع وتطبيقات للتسوق الإلكتروني، كما تنبّه بضرورة الحصول على كافة الضمانات المتعلقة بعملية الشراء والتي أقرها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) لحفظ حقوقه من الإخلال بها.
