أثير – موسى الفرعي
منذ عام 2011م وبموجب مرسوم سلطاني، مُنح مجلس الشورى مجموعة من الصلاحيات التشريعية والرقابية من بينها؛ مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لإصدارها، ومناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وبحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها، واستجواب أيّ من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون، ما وددت قوله في هذا السياق هو إن مثل هذه الصلاحيات التي منحت للمجلس تعد خارطة عمل كفيلة بتحقيق تطلعات الإنسان العماني الذي جعل صوته أمانة في عنق المرشح لعضوية مجلس الشورى، وكفيلة بالحفاظ على منجزات النهضة المباركة والتقدم بها، ولذا وجب على المرشح العمل على أساسها وعدم الاكتفاء بدور الاستجواب فقط، هذا الدور الذي أخذه البعض كصورة نمطية لأعضاء المجلس.
إن البطولة الحقيقية ليست في الصراخ وإنما في الفعل الذي يحقق الصالح العام، وليست في إرضاء الناس بكلمات أعدت سلفا ليكسب بها رضا الناس، لكن الحق له طرقه وأصوله والواجب كذلك، والجلوس تحت قبة المجلس لا يعني تلميع الصور الشخصية، بل بوابة عبور إلى إنجازات وطنية لائقة بعمان، فالحريات والحلول والاستنتاج عليها أن تسلك سبل الحوار العقلاني وأن تحترم القوانين السائدة، بعيدًا عن التعصب وشخصنة الأمور، فالصالح العام المبني على الحرية والوعي سلوكٌ جمعي وليس اجتهادًا شخصيًا، وهو مقيمٌ دائم في دواخلنا وتحت أي مظلة تجمعنا، غير أنها حرية مسؤولة وإلا ستكون انفلاتًا وتجاوزًا واعتداءً، وإعادة إنتاج الحاضر لا يتأتى إلا بتهيئة بيئة حضارية صالحة، لا مصلحة تجمعني مع أحدهم ولا عداوة تدفعني، لكن مصلحتنا جميعا هي عمان، فليكن مجلس الشورى إذًا منصة انتصار لعمان، لعمان وحدها، وهذا واجبنا جميعا سواء المرشح منا أو الناخب، واليوم نحن على أعتاب موعد انتخابات المجلس واقتراب موعدها لذا أجدها فرصة سانحة لأضع هنا تمنياتي الصادقة لترشيح الكفاءات العمانية القادرة على العمل وفق ضوابط المجلس وصلاحياته، وعبر السبل التي تؤدي بسعينا إلى مصب واحد “عمان وحدها”.
