العمانية-أثير
دشنت وزارة العدل اليوم مشروع العدل الإلكتروني ( توثيق) كبداية في طريق التحول الإلكتروني تحت رعاية معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل .
ويسهل مشروع “توثيق العدل الإلكتروني” الانتقال بخدمات الوزارة من المعاملات الورقية إلى التحول الإلكتروني بخطوات واعية ومدروسة لتحقيق الاستفادة القصوى من تقنية المعلومات والاتصال في تقديم وتسهيل الخدمات، وربط الإجراءات والمعاملات ذات العلاقة فيما بينها لإيجاد الدقة العالية في الأداء، والتقليل من الاستهلاك الورقي، وتوفير الجهد والوقت
إضافة إلى مواكبة عصر التطور والتقنية.
وقال سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل رئيس لجنة تيسير مشروع العدل الإلكتروني (توثيق) في حفل التدشين “إننا في هذه الاحتفالية ندشن عملا كبيرا بل منجزا من منجزات هذه الوزارة التي ما فتئت تحقق منجزا تلو الآخر منذ إنشائها في بداية عصر النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه-” موضحا انه تم تصميم وتنفيذ برنامج العدل الالكتروني (توثيق) لينقل أعمال الوزارة من الأعمال الورقية إلى الأعمال الرقمية الأمر الذي تطلب جهدا كبيرا لإعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بتلك الأعمال بما يضمن تبسيط الإجراءات بها وتسهيلها على طالبيها دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها “.
وأضاف سعادته إنه تم تصميم الخدمات لتكون في متناول الجميع دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو الحضور إليها وخاصة الخدمات المتعلقة بالمحامين والخبراء حيث يمكن اليوم إنهاء إجراءات (47) خدمة عن بعد وعبر شبكة الانترنت.
من جانبه قال محمد القويطعي مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة العدل مدير مشروع العدل الإلكتروني ” إن نسبة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها
الوزارة سترتفع من 10 بالمائة الى 70 بالمائة ومن المنتظر أن تصل إلى
100 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي”.
وأوضح ان مشروع العدل الالكتروني (توثيق) يتكون من ثمانية أنظمة إلكترونية هي: الكاتب بالعدل، والمحامين، والخبراء، ولجان التوفيق والمصالحة والتصديقات، والضبطية القضائية، واستثمار أموال الأيتام والقصر، وخدمات المراجعين.
وتم خلال حفل التدشين عرض مقطع عن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها برنامج توثيق في مرحلته الأولى وعُرض مقطع مرئي آخر عن آراء المستفيدين من البرنامج والخدمات التي يقدمها من خلال لقاءات مع عدد من الخبراء والمحامين والمختصين بلجان التوفيق والمصالحة والضبطية القضائية.
