رصد-أثير
تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد تفاصيل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م التي أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- الأربعاء الماضي مرسوما سلطانيا ساميا رقم (1/2020) بالتصديق عليها.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد جاءت الميزانية متضمنة أربعة جداول شملت أرقامًا حول الإيرادات والإنفاق العام والمصروفات الاستثمارية خلال العام الجديد 2020، ونصيب كل جهة منها.
ويُمكن للقارئ الاطلاع على تفاصيل الميزانية وجداولها من خلال الملف المرفق هنا:
الميزانية العامة للدولة لعام 2020
وكان مشروع الموازنة قد مر على عدة جهات قبل صدور المرسوم حيث ناقش مجلس الشورى الميزانية العام للدولة المحالة إليه من الحكومة في جلستين، الأولى بتاريخ 3 ديسمبر في الجلسة الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة التاسعة، تم خلاها مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية، وإدخال التعديلات على تقرير اللجنة الاقتصادية.
واستضاف المجلس معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمناقشة مشروع الميزانية في 4 ديسمبر في جلسة غير علنية.
كما أحال مجلس الدولة مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، وذلك بعد أن ناقش المجلس في جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة التي عقدها يوم 10 ديسمبر الماضي.
وفي تاريخ 19 من ديسمبر أقر مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المضي في إجراءات اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وذلك بعد أن اطلع في اجتماع على تقريري مجلسي الدولة والشورى حول مشروع الميزانية ومرئيات المجلسين وملاحظاتهما حول الوضع المالي والإطار المالي للميزانية.
وتعد الميزانية العامة للدولة مشروع لمدة سنة مالية واحدة ، يبنى على الإيرادات والإنفاقات المقترحة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وهي تعد البيان المالي السنوي للبلاد، وتحتوي على تقديرات الحكومة للإيرادات والنفقات الحكومية المتوقعة للسنة المالية المقبلة .
حيث تحال الموازنة إلى مجلسي الشورى والدولة تطبيقا لأحكام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101/96 ) وتنفيذا للمادة (58) مكررة (40) منه المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (99/2011) والتي تنص على ما يلي: “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء اخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب”.
ونصت المادة (25) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) بـ : ” يتولى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة الذي تعده وزارة المالية سنويا، ويعرض الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال شهر ديسمبر من كل عام مشروع الميزانية العامة على جلالة السلطان للتصديق عليه.”
وبيّنت المادة (26) من ذات القانون أن :” التصديق على الميزانية العامة للدولة يكون بمرسوم سلطاني”.
