مسقط – أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمًا قضائيًا ضد أحد المراكز التجارية بالولاية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، ولائحته التنفيذية.
وتتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء سلع من أحد المراكز التجارية بولاية نزوى، وبعد وصوله للمنزل اكتشف بأن السلع فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحقيق فيها ثم إحالتها لإدارة الادعاء العام بنزوى، الذي أحالها للمحكمة الابتدائية بنزوى، فأصدرت حكمًا قضى بإدانة المتهم الأول وسجنه ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (2000) ريال عماني، كما حكمت بتغريم الثاني للحق العام (2000) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليهما بالتساوي فيما بينهما.
كما تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب مؤخرًا من استرجاع أكثر من 18 ألف ريال عماني لصالح أحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد خلالها بأنه قام بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، وبعد استلامه لها لاحظ بأن المركبة ليست بالمواصفات المتفق عليها ولذلك قام بمراجعة الوكالة حيث رفضت إرجاع المبلغ للمستهلك مما دفعه لتقديم شكواه، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم التواصل مع المعنيين بالوكالة الذين أبدوا تعاونهم وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى عقد تسوية ودية تم الاتفاق فيها على أن تسترجع الوكالة المركبة مع إرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك.
