مسقط-أثير
رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في إطار حق العمل وتولي الوظائف العامة لعام ٢٠١٩ عددًا من القضايا ذات الشأن، وتمثل ذلك برصد أحدها عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي والتي أوضحت تسريح ( 355 ) عاملًا من إحدى شركات قطاع الإنشاءات والتشييد بسبب انتهاء أعمالها من المشروع الموكل لها، وقد تم الاتفاق بين وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والشركة على نقل جميع العمال بمختلف مهنهم ووظائفهم وبذات أجورهم ومميزاتهم إلى مشروع آخر على أن تقوم الشركة بتوفير المسكن والمأكل والنقل للعاملين المنتقلين.
كما رصدت اللجنة إنهاء خدمات لعمال في شركة تعمل في قطاع الإنشاءات والتشييد بلغ عددهم (430) عاملًا، وتبين بأنه تم تسوية الموضوع بالاتفاق بين وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والشركة وذلك بإلزام الشركة بصرف مبلغ يعادل الأجر الشامل عن ثلاثة أشهر للمسرحين الذين بلغ عددهم (٢٩٨) عاملًا مع تعهد الشركة بإعطائهم الأولوية في التوظيف في حالة حصولها على عمل في مشاريع أخرى، بالإضافة إلى سعي وزارة القوى العاملة إلى إيجاد فرص عمل لهم. كما تم الاتفاق على إلزام الشركة بالإبقاء على العاملين الآخرين الذين يبلغ عددهم (١٣٢) وعدم تسريحهم.
إضافةً إلى رصد اللجنة خلال هذا العام حالات تتعلق بصعوبة انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر لأسباب تتمثل في عدم التزام صاحب العمل بسداد الأجور، وإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدة سريانه، وعدم توفير عمل للعامل من خلال اشتراطات غير مبررة تتمثل في طلب مبالغ مالية كبيرة من العامل أو صاحب العمل الجديد. ونظرا لما يترتب على هذه الممارسات من عدم تحقيق التوازن بين مصلحة العامل ورب العمل، ومراعاة للاعتبارات الإنسانية للعامل الوافد، فإن اللجنة تأمل من الجهات المختصة مراجعة اشتراطات انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، وتمكين السلطات المعنية من اتخاذ إجراءات النقل في حال تعسف صاحب العمل.
أما في شأن معالجة تأخر تسوية الدعاوى العمالية في القطاع الخاص قامت وزارة القوى العاملة بإحالة طرفي النزاع في الدعاوى العمالية إلى لجان التوفيق والمصالحة لتتولى تسوية النزاع بين الأطراف. ويعكس هذا الإجراء الحرص على تيسير تسوية المنازعات العمالية بصورة سريعة وفعالة تعين على إزالة عوائق الخلافات المؤثرة على العلاقة الطبيعية بين مختلف أطراف السوق.
وتسعى السلطنة جاهدة إلى تطوير قوانينها والعمل على تحسين بيئة العمل اللائق عبر خطة طموحة تراعي معايير العمل الدولية، لمواكبة «الثورة الصناعية الرابعة»، والتي تتطلب تعزيز التنوع الاقتصادي في السلطنة، ودعم الجهود المبذولة لتأهيل القوى العاملة الوطنية، والمواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي في السلطنة والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ومن التشريعات التي واكبت هذا الحق خلال 2019م، مرسوم سلطاني رقم (22/2019) بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه. حيث يهدف المركز إلى توجيه وإعداد وتشغيل الباحثين عن عمل واستقرارهم وإنشاء قاعدة بيانات عن القوى العاملة في السلطنة، كما تطرق المرسوم الی اختصاصات المركز منها تسجيل الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية، توفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ترشيح الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها، متابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، دراسة وتحليل الاحتياجات الوطنية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، إجراء البحوث والدراسات بالشراكة مع مختلف الجهات التعليمية والتدريبية والتشغيلية لدعم تشغيل القوى العاملة الوطنية، تمثيل السلطنة في الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
