مسقط-أثير
تلقت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عددًا من البلاغات في جانب الصحة ومن هذه البلاغات بلاغ يتعلق بطلب الحصول على فرصة للعلاج خارج السلطنة، حيث خاطبت اللجنة وزارة الصحة فيما يخص هذا الموضوع وأفادت بأنه تم عرض المواطن على لجنة العلاج بالخارج ولم يوصِ الطبيب المعالج بابتعاثه للخارج وهو يتلقى العلاج المناسب بالسلطنة، ورصدت اللجنة على وسائل التواصل الاجتماعي مواطنًا يطلب الحصول على الدواء الطبي بصفة مستعجلة لطفله، وكان يصرف هذا الدواء للطفل من قبل المستشفى إلا أنه توقف عن صرفه دون معرفة الأسباب الطبية في ذلك،حيث حصلت اللجنة على رد باستمرارية علاج الطفل وفق الخطة العلاجية المتبعة.
كما رصدت اللجنة موضوع مواطن من ذوي الإعاقة الحركية يطلب الحصول على أجهزة تعويضية خاصة بإعاقته، وعليه تواصلت اللجنة مع الجمعية العُمانية للمعوقين، والتي قامت بتوفير سرير طبي كهربائي له، وكرسي خاص لذلك.
وتفاعلت اللجنة مع التقرير الصحفي الذي بثته إحدى القنوات الإذاعية الخاصة على منصتها في وسائل التواصل الاجتماعي حول الحالة الصحية لعدد من الفتيات من أسرة واحدة يعانين من مرض نادر في أطرافهن، حيث أرسلت اللجنة فريقًا لزيارة الفتيات في منزلهن، واتضح للفريق أن الجهات الحكومية المختصة كانت قد قامت بتقديم العون والمساعدة لهن سابقًا، ورفعت اللجنة تقريرها إلى الجهات المعنية آملةً فيه استمرارية تقديم تلك الرعاية الإنسانية للفتيات.
كما قامت اللجنة برصد موضوع طفلة تعاني من إعاقة حركية، وتعتمد اعتمادًا كليًا على والديها في احتياجاتها الشخصية كالغذاء والاستحمام والانتقال من مكان لآخر بسبب إعاقتها وتحتاج إلى علاج طبيعي مكثف، حيث قامت اللجنة بزيارة الحالة، وابتعاث الطفلة للعلاج خارج السلطنة تقديرًا لوضع الطفلة الصحي، والذي نتج عنه تحسن واضح في حالتها حتى الآن.
ورصدت اللجنة جهود الحكومة في استئصال الزاعجة المصرية بعد أن تم تسجيل حالات لحمى الضنك في احدى الولايات بمحافظة مسقط، حيث اعتمدت الحكومة على البيانات المتعلقة في تقصي معرفة أماكن وجود البعوضة، مما أسهم في اعتماد الخطة الوطنية في القضاء على بعوضة الزاعجة المصرية، والتصحيح البيئي.
وأكدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ضرورة الإسراع في تطبيق فكرة «التأمين الصحي» وهو البديل الأنسب في السلطنة لمواكبة تطور الرعاية الصحية، وذلك في ظل الارتفاع الحاصل في تكلفة التشخيص والعلاج والخدمات الطبية بسبب التطور السريع في التقنيات الصحية وتضخم أسعار الأدوية والمواد الطبية مما يشكل زيادة في حجم الانفاق الحكومي والذي تعتبر أحد التحديات الرئيسية في القطاع الصحي في السلطنة، وفي سبيل غرس روح المنافسة بين المؤسسات الصحية لتقديم مستوى عالٍ من الخدمات الطبية بتكاليف رمزية يتحملها الفرد والمجتمع بالمشاركة، وبهدف التوسع في منظومة توفير الرعاية الصحية الشاملة.
