أثير – يحيى الراشدي
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يوم أمس مرسومًا سلطانيًا رقم (20/ 2020) بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1968م.
فهل يحق للعمانيين السياقة في النمسا بعد هذا المرسوم؟!
بموجب هذا المرسوم ، وحسب مواد اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1968م فإنه يحق للمواطنين العمانيين الحاصلين على رخصة قيادة دولية قيادة المركبات في النمسا بناءً على المادة 41 – 2 من الاتفاقية المرفقة أدناه والتي نصت بأن الأطراف المتعاقدة تعترف بما يلي:
1- أي تصريح محلي مطابق لأحكام المرفق 6 لهذه الاتفاقية المرفقة أدناه
2- أي تصريح دولي مطابق لأحكام المرفق 7 لهذه الاتفاقية، بشرط أن يقدم مصحوبا بتصريح القيادة المحلي، على أنه تصريح صالح في أراضيها لقيادة مركبة تدخل ضمن الفئة التي يشملها التصريح، بشرط أن يكون التصريح ساري المفعول وصادرا من طرف متعاقد آخر أو أحد أقسامه الفرعية أو من جمعية مخولة حسب الأصول من جانب الطرف المتعاقد الآخر أو أحد أقسامه الفرعية.
1- أي تصريح محلي مطابق لأحكام المرفق 6 لهذه الاتفاقية المرفقة أدناه
2- أي تصريح دولي مطابق لأحكام المرفق 7 لهذه الاتفاقية، بشرط أن يقدم مصحوبا بتصريح القيادة المحلي، على أنه تصريح صالح في أراضيها لقيادة مركبة تدخل ضمن الفئة التي يشملها التصريح، بشرط أن يكون التصريح ساري المفعول وصادرا من طرف متعاقد آخر أو أحد أقسامه الفرعية أو من جمعية مخولة حسب الأصول من جانب الطرف المتعاقد الآخر أو أحد أقسامه الفرعية.
كذلك، نصت المادة 41 – 7 (أ) بالاعتراف بصلاحية تصاريح القيادة المحلية أو الدولية الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى لأشخاص اتخذوا مقر إقامتهم المعتاد في أراضيها وقت إصدار هذه التصاريح أو نقلوا مقر إقامتهم المعتاد إلى أراضيها منذ الإصدار.
(ب) الاعتراف بصلاحية تصريح القيادة على النحو المذكور أعلاه للسائقين الذين لـم يكن مقر إقامتهم المعتاد في البلد الذي صدر فيه التصريح أو الذين نقلوا مقر إقامتهم منذ الإصدار المذكور إلى بلد آخر.
هل يسري القرار على بقية الدول الموقعة على الاتفاقية؟!
وفقًا للمادة 46 مِن الاتفاقية:
1- يجوز لأي دولة أن تعلن وقت التوقيع أو المصادقة على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، بموجب إخطار موجه إلى الأمين العام، بأن الاتفاقية تسري على جميع أو أي من الأراضي التي تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتسري الاتفاقية على الأرض أو الأراضي المذكورة في الإعلان بعد 30 يومًا من تسلم الأمين العام للإعلان أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أصدرت الإعلان، أيهما أبعد.
2- يجوز لأي دولة قدمت إعلانًا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن تعلن، في أي وقت بعد ذلك، وبموجب إخطار موجه إلى الأمين العام، أن الاتفاقية لم تعد تسري على الأراضي المذكورة في الإخطار، ويتوقف العمل بالاتفاقية في تلك الأراضي بعد عام واحد من تاريخ تسلم الأمين العام للإخطار.
متى يبدأ تنفيذ الاتفاقية؟!
“أثير” وجهت هذا السؤال إلى سعادة يوسف بن أحمد الجابري سفير السلطنة في النمسا الذي رد قائلا “هناك بعض الإجراءات المكملة”.
وحسب المادة الثالثة من المرسوم السلطاني 2020/20 فإن على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المنصوص عليه في المادة الثانية وهو حول المادة 52 مِن الاتفاقية التي نشرت عنها “أثير” خبرًا في الرابط التالي:
وبالعودة إلى المادة رقم 47 من الاتفاقية، فقد أوضحت بأنه يبدأ تنفيذ الاتفاقية حسب الآتي:
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس.
2- بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس عشر، يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ إيداع هذه الدولة لصك التصديق أو الانضمام الخاص بها.
جهود سابقة
وكان مجلس الشورى قد بدأ مناقشة اتفاقية فيينا حول حركة المرور على الطريق لعام 1968م في نوفمبر عام 2017م.
بداية موضوع رخصة القيادة في النمسا؟!
تعود تفاصيل موضوع رخصة القيادة في النمسا للعام 2016م، حيث لقي هذا الموضوع تفاعلا ملحوظًا في وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت الجهات المعنية آنذاك وجود تنسيق لتفعيل رخصة القيادة الدولية في دولة النمسا.
حيث قالت السفارة العمانية في تصريح لها في يوليو 2017 بأن السلطات النمساوية لا تسمح حاليا بالقيادة بالرخصة العُمانية سواء المحلية أو الدولية.
كما صرّح مصدر مسؤول في السفارة لـ”أثير” آنذاك بأن النمسا لا تعترف برخص القيادة الصادرة من السلطنة ، سواء كانت الرخصة الدولية أو العادية لعدم وجود اتفاقية ما بين الدولتين بخصوص رخص القيادة، والجهات المختصة في النمسا أصدرت تعميما على جميع مكاتب تأجير السيارات بعدم تأجير السيارات لبعض الدول المذكورة في التعميم ومن ضمنها السلطنة.
كذلك، صرّح مصدر من شرطة عُمان السلطانية آنذاك بأن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية بالسلطنة وشرطة عمان السلطانية ووزارة الخارجية لتفعيل رخصة القيادة الدولية في دولة النمسا، وأن المطلوب من السلطنة توقيع اتفاقية دولية لمعالجة هذا الموضوع، مشيرا إلى أن التنسيق قائم مع وزارة الخارجية لتنفيذ ذلك.
من جهتها، تفاعلت “أثير” مع عدد من المواضيع بهذا الشأن منها:
يُذكر أن اتفاقية فيينا للسير على الطرق تعود إلى العام 1968، حيث عقد مؤتمر ضم بلدانا من جميع أنحاء العالم في الفترة من 7 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 1968 في فيينا، وانتهى في 8 نوفمبر بافتتاح حفل توقيع هذه الاتفاقية، حيث وقعت في ذلك الوقت 36 دولة وبدأ نفاذ الاتفاقية في 21 مايو 1977.
