رصد – أثير
أصدر مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بيانًا حول العمل في المحاكم.
وقال المجلس في بيانه الذي رصدته “أثير”، بأن العمل في المحاكم سيقتصر فقط على النطق في الأحكام للقضايا المحجوزة ونظر دعاوى النفقات في الأحوال الشخصية والتظلمات من قرارات الحبس وتمديده والتظلم من قرارات تعاميم القبض وأوامر منع السفر ورفع الحجوزات وطلبات الإفراج في الدعاوى الجزائية التي لم يفصل فيها.
وأوضح المجلس بأن ذلك يأتي تماشيًا مع قرارت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الصادر بتاريخ 22 مارس 2020م.
وأكد المجلس بأن خدمات تسجيل الدعاوى المستعجلة وسداد الرسوم واستلام الأحكام وتحديد مواعيد الجلسات وتأجيلها والقرارات الصادرة في شأنها وارفاق الصحف والمذكرات ومتابعة سير إجراءات التنفيذ ستتم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس ( caaj-gov.om بوابة المحامين ،منصة قضاء).
وأشار المجلس إلى أن ذلك سوف يكون اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين الموافق 23 مارس 2020م وحتى إشعارًا آخر.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت اليوم 5 قرارات سيتم تطبيقها ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين 23 مارس 2020م، وهي:
– تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30%
– منع التجمّعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.
– إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصّة، واستخدام الخدمات الإلكترونية.
– إغلاق كافة محلات الصرافة، وتقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة.
– وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.
كما حثت اللجنة:
– القطاع الخاص على استحداث آليات مناسبة للعمل عن بُعد
– تقليل تجمعات العُمّال والموظفين أثناء العمل.
– الحدّ من التعامل بالأوراق النقدية، واستخدام الدفع الإلكتروني.
