رصد – أثير
قال الادعاء العام بأنه يجوز لشرطة عمان السلطانية دخول المنشآت العامة والخاصة للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة العليا.
وأكد الادعاء العام بأن ذلك لا يشمل دخول الشرطة إلى المساكن الخاصة.
وفي تصريح سابق للرائد محمد الهشّامي من شرطة عُمان السلطانية لـ “أثير” ذكر بأن قرار معالي المفتش العام للشرطة والجمارك أعطى الشرطة الحق في اتخاذ الإجراء القانوني بحق من يقوم بالتجمعات الممنوعة.
وأوضح الهشامي بأن أحد صور هذه التجمعات هو تجمّع الأبناء في منزل والديهم أيام العيد، وهم في الأصل يعيشون في منازل مُستقلة، مؤكدًا بأن أفراد الأسرة الواحدة مُطالبين بتطبيق التباعد الاجتماعي فيما بينهم حمايةً لأنفسهم.
يذكر بأن معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قد أصدر أمس قرارًا رقم 151/2020 بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا.
وخوّل هذا القرار الشرطة بضبط المخالفين واستيقاف المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، ودخول المنشآت العامة والخاصة، وتحرير محضر بالمخالفات، وفرض الغرامات على المخالفين وتحصيل قيمة المخالفات وتحويلها للصندوق المخصص لكورونا، بالإضافة إلى توقيف المخالف لمدة 48 ساعة، ويجوز تمديد المدة بناء على موافقة الادعاء العام.
وتضمن القرار 9 بنود للغرامات هي: الغرامات:
– الامتناع عن إجراء فحص كورونا 200 ريال
– عدم الالتزام بالحجر المنزلي أو المؤسسي 200 ريال
– عدم التقيد بالإغلاق للأنشطة التجارية 3000 ريال
– الدعوة إلى التجمعات بالنسبة للأفراد 1500 ريال
– المشاركة في التجمعات (الأفراد) 100 ريال
– عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة 20 ريالا
– عدم التقيد بالتدابير والاشتراطات في المنشآت 1500 ريال + الإغلاق لمدة شهر
– الامتناع عن ارتداء سوار التعقب أو إتلافه 300 ريال
– أي مخالفات أخرى 100 ريال.
