أثير – محمد العريمي
لم تسفر مراجعاتهم ومخاطباتهم التي تعدت عقدًا كاملًا عن حلٍ للمشكلة، فحتى اللحظة أهالي قرية اليحمدي التابعة لنيابة سناو بولاية المضيبي، يعانون من الطرق الداخلية لعدم سفلتتها وتطاير الأتربة التي ترجع على الإنسان بالضرر الصحي.
أثير” تنقل مناشدة أهالي قرية اليحمدي على لسان المواطن مهنا بن حميد بن حبن البرطماني، بعد سنوات طويلة من المطالبة بتنفيذ مشروع طرق داخلية للقرية، حيث يقول: الجميع يدرك أهمية الطرق والإنارة والمياه والتشجير من البنى الأساسية التي تعتبر من أساسيات العيش الكريم، وقرية اليحمدي لم تحظى بتلك الخدمات، مع العلم أن جميع القرى المجاورة حظيت بخدمات الطرق والإنارة والتشجير وغيرها.
وأوضح البرطماني بأن قرية اليحمدي تبعد 4 كم من نيابة سناو، ومن خلال متابعة هذا الموضوع لأكثر من 25 عامًا ومن خلال المراسلات الكتابية والمطالبات الشفوية بدءًا من نائب والي المضيبي ووالي المضيبي ومدير عام البلديات بشمال الشرقية ووكيل وزارة البلديات ومعالي وزير البلديات، وهناك ردود استلمناها من خلال نائب والي المضيبي بنيابة سناو من مدير دائرة تنمية الولايات بوزارة الداخلية تفيد بأن موضوع طلب رصف الطرق الداخلي ببلدة اليحمدي بمسافة 5 كم تم إدراجه ضمن احتياجات الولاية للخطة الخمسية السابعة، وكذلك هناك رد من مدير عام البلديات في عام 2006 تفيد بأن الموضوع تم إدراجه ضمن احتياجات الولاية للخطة الخمسية السابعة، وردًا آخر من مدير عام البلديات في ذات العام يفيد بأن المضووع تم إدراجه لأعمال الولاية لنفس العام.
وذكر البرطماني أنه من خلال هذه المراسلات والمخاطبات في عام 2018م وصلت إلينا لجنة مكونة من مدير طرق ومهندسين ومدير بلديات المضيبي ورأوا الحالة التي يرثى لها -على حد قوله- واعتمدوا مسافة 1.5 كم مسار الوسطي للقرية على أن يتم التنفيذ في أسرع وقت ممكن، وقد أتت الشركة المنفذة وعملوا معالجة للطريق بجميع الطبقات ما عدا الطبقة الأخيرة وهي “الاسفلت” وتم إهمال الشارع فعاد الطريق أسوأ من الماضي.
وقال البرطماني بأن الجميع يدرك أضرار الطرق الترابية وتطاير الغبار الأتربة التي قد تكون مضرة بصحة الإنسان والنبات والحيوان وهناك من الصعوبة أن يعيش الإنسان تحت هذه الظروف خلال هطول الأمطار وانقطاع السبل للأهالي للوصول إلى مقر عملهم ووصول طلبة المدارس إلى مدارسهم.
واختتم البرطماني حديثه لـ “أثير”، قائلًا: نناشد جميع الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لحل المشكة، متسائًلا: لماذا تم تجاهل هذه المطالبات وحرمان الأهالي لسنوات طويلة من وصول خدمات الطرق والإنارة والتشجير؟!
