رصد – أثير
قال الإدعاء العام بأن دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف قضت بسجن موظف عام عشر سنوات.
حيث تم إدانته بجناية الاختلاس وسجنه خمس سنوات، وتغريمه مبلغ (1.204.245.190 ر.ع) مليون ومائتين وأربعة آلاف، ومائتين وخمسة وأربعين ريالا، ومائة وتسعين بيسة، مع إلزامه برد المبلغ المُستولى عليه، وهو يساوي قيمة الغرامة.
كما تم إدانة المتهم بجناية غسل الأموال، وقضت بسجنه خمس سنوات، وتغريمه مبلغ (50,000 ر. ع) خمسين ألف ريال.
وقضت المحكمة بأن تُجمع العقوبات بحقه وعزلهِ من وظيفته، وحرمانه من توِّلي الوظائف العامة مؤبدًا ومصادرة أمواله المضبوطة.
