مسقط-أثير
كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أهم المؤشرات العامة لها في الخدمات الإسكانية خلال عام 2019م الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي بمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد بأن عدد الأراضي الموزعة بمختلف الاستعمالات خلال عام 2019م بلغ 31,811 أرضًا، وعدد المعاملات العقارية وصل إلى 388 ألفًا، كما تم تسجيل 58,240 أرضًا بمختلف الاستعمالات، واستخراج 211,191 سند ملكية، منها 878 أرضًا لمواطني دول مجلس التعاون.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 1000 أسرة استفادت من برنامج المساعدات السكنية الذي بلغت تكلفته أكثر من 41 مليون ريال عماني.
من جهة أخرى أكدت الوزارة أنها عملت خلال الفترة الماضية على مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تنظيم قطاع العقارات وتوفير البيئة المناسبة بإنشاء أحياء سكنية متكاملة، وتطوير المدن بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة ، لطرح نماذج مدن مستدامة تهدف إلى رفع نمط حياة المواطن والمقيم على أرض السلطنة، وتوفير خيارات للمواطنين لتملك السكن المناسب بناء على احتياجاتهم، ومنها مشروع صروح في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة الذي يمثل نموذجا للمدن السكنية الحديثة ، ومشروع مدينة لوى الجديدة في ولاية لوى لمحافظة شمال الباطنة، كنموذجين للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أقرت الوزارة مجموعة من القوانين المنظمة في مجال التطوير العقاري، من أبرزها نظام الوساطة العقارية، ونظام جمعيات الملاك، ونظام الشقق والطبقات إلى جانب القرار الأخير المتعلق بالسماح لغير العمانيين بتملك الشقق في بعض المناطق المحددة، بهدف تحفيز السوق العقارية واستثمار رؤوس المال الأجنبية داخل السلطنة، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
وذكرت الوزارة بأنها تواصل الدعم لبرامج الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، وتحسين المستوى المعيشي للأسر العمانية، ومساعدتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير المسكن المناسب، حيث تقدم الوزارة ثلاثة برامج إسكانية، تعنى بتوفير الخدمات الإسكانية لفئات معينة من الأسر العمانية ذات الدخل المحدود والأسر التي تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي، من خلال برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية لذوي الدخل المحدود، كما تقوم الوزارة في ذات الوقت بمراجعة وتعديل اللوائح والقوانين المتعلقة بهذه البرامج الحيوية وفقا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على خطوات لتحقيق الرؤية العمرانية التي تجعل السلطنة وجهة حيوية جاذبة بما تحويه من مدن عصرية ذكية وقرى نابضة بالحياة تدعم بعضها بعضا، محققه للرفاه الاجتماعي والاقتصادي معا، والتوازن والتكامل بين محافظات السلطنة ومحافظة على الموارد الطبيعية والموروث الثقافي للأجيال القادمة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية العمرانية تتكون من خمسة محاور هي:
– التخطيط العمراني المستدام بإنشاء مدن ومجتمعات مرنة ومحافظة على الهوية العمانية.
– التنوع والنمو الاقتصادي وإيجاد تنمية متكاملة مبنيه على مقومات كل محافظة.
– حماية البيئة والاستجابة للتغييرات المناخية بالتكيف مع تغييرات المناخ والتخفيف من أثاره وإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئيا وتنظيم التنمية فيها.
– نظام نقل مستدام يتسم بالكفاءة والفاعلية.
– بنية أساسية فعالة بالاستخدام الأمثل للموارد والتحول إلى الطاقة المتجددة وتطوير بنية أساسية خضراء قابلة للصمود من أجل مجتمعات مستدامة.
