رصد – أثير
أعلنت مجموعة نماء تفاصيل الهيكلة الجديدة لقطاع المياه والصرف الصحي بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 2020/131 في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.
وأوضحت نماء بأن الهيكلة الجديدة جاءت كالآتي:
1- السياسة العامة: وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه
2- التنظيم: هيئة تنظيم الخدمات العامة
3- تقديم الخدمة: شركة المياه والصرف الصحي وشركة ظفار للخدمات
وحسب ما رصدته “أثير”، فقد شهدت الهيكلة الجديدة تغيير مسمى الشركة العُمانية لخدمات الصرف الصحي “حيا للمياه” إلى شركة المياه والصرف الصحي، كما تم دمج شركة ظفار للطاقة، المديرية العامة للمياه -ظفار وشركة صلالة للصرف الصحي تحت مسمى شركة ظفار للخدمات.
كما أوضحت مجموعة نماء أهداف إعادة هيكلة القطاع، والتي شملت الآتي:
1- تحسين:
– الأمن المائي في كل مناطق السلطنة
– موثوقية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي
– جودة المياه المزودة
– نطاق شبكات التغطية
– نوعية الخدمة ورضا العملاء
– الكفاءة التشغيلية
– كفاءة الشبكة
– نتائج الصحة العامة
2- الحصول على خدمات المياه والصرف والصحي بأسعار معقولة
3- خفض:
– التأثير البيئي لقطاعي المياه والصرف والصحي
– الدعم الحكومي للقطاع
وذكرت المجموعة أن الآلية التي اتبعها جهاز الاستثمار العماني في إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي جاءت كالآتي :
– التمسك بمبدأ الجهاز في تجنب تأسيس شركات جديدة
– إرساء منهجية للتكامل لدمج المستوى التشغيلي للقطاع في شركات قائمة
– وضع الشركات تحت مظلة مجموعة نماء لتعزيز التكامل والأداء
– تطبيق أسس الحوكمة لأداء الشركات المملوكة للدولة على شركات القطاع
– ضمان تشغيل القطاع على أساس كفاءة الأداء تمهيدا لنقل هذه المهمة إلى القطاع الخاص
وأشارت مجموعة نماء في توضيحها، إلى أن اختيارها جاء لعدة أسباب منها:
– أنها تمتلك سجلًا حافلًا في تشغيل الخدمات العامة يمتد لثمانية عشر عاما.
– امتلاكها حصة الدولة في محطات تحلية المياه.
– تمتلك ذراع شراء الطاقة والمياه.
– إمكانية توحيد ممارسات جودة الأداء وتعزيز خدمات المشتركين في القطاع مع معايير المجموعة.
وبيّنت المجموعة بأنه لن تتأثر أي تعاملات أو عقود قائمة مع أي من الجهات أو الشركات أو المقاولين، وذلك حسب نص المرسوم السلطاني وخصوصا المادة الرابعة، والتي أكدت بأن كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة ستؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه).
