أثير – المختار الهنائي
قالت معلومات لـ”أثير” بأن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا قضائيًا يقضى بعدم صحة قرار الترخيص لأحد مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية العاملة في السلطنة.
وذكرت المعلومات بأن هذا الحكم يعد حكمًا غير مسبوق في السلطنة ضد إحدى شركات المحاماة الأجنبية، وهو يمهد لتصحيح جذري لأوضاع مكاتب المحاماة الأجنبية داخل السلطنة، ويخلق فرص عمل جديدة، ويهيئ لبيئة تنافسية سليمة، وجاذبة للاستثمار.
وتعود القضية إلى دعوى رفعها أحد مكاتب المحاماة من العمانيين ضد شركة محاماة أجنبية تعمل في ذات المجال بشكل غير قانوني، مما خلق له منافسة غير مشروعة وانتهاكا للتشريعات العمانية ونظامها العام – حسب ما جاء في صحيفة الدعوى- لذلك لجأ إلى رفع هذه القضية أمام القضاء الإداري.
واستند المدعي إلى أن مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية التي تعمل داخل السلطنة أعطيت فترة لتصحيح أوضاعها بعد صدور قانون المحاماة، إلا أن بعض المكاتب لم تتقيد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية رقم (70/99)، بحيث أكدت بأنه في فترة السماح يجب أن يكون أحد شركاء المكاتب الأجنبية محاميا عمانيًا.
وفي هذا الجانب تواصلت “أثير” مع المحامي معاذ المخيني للحديث حول تفاصيل هذه القضية، الذي قال: نظرا لسيادة مهنة المحاماة فقد أصدر المشرع العماني في 29/12/1996م، قانون المحاماة رقم (108/96) الذي نص في مادته الأولى على أن ” المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون”.
وأضاف: اتساقًا مع الفلسفة التي تتضمنها هذه المادة، فقد أعطى المشرع لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية التي كانت تعمل داخل السلطنة قبل صدور القانون أجلا واسعا حتى الأول من يناير 2003، لتصحيح وضعها القانوني وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية رقم (70/99)، بحيث يجب بعد هذا التاريخ أن يكون أحد شركاء المكاتب الأجنبية محاميا عمانيا لضمان فهم وتطبيق التشريعات العمانية بشكل صحيح يتفق والنظام العام.
وذكر المخيني: بالرغم من طول الأجل الذي منحه المشرع للمكاتب الأجنبية، إلا أن الشركة الأجنبية المحكوم ضدها طيلة السنوات الماضية، ظلت طليقة تعمل دون تصحيح، ولا شك أن في هذا الوضع مساسا بسيادة القانون، وخلقا لمنافسة غير مشروعة مع مكاتب المحاماة العمانية الأخرى.
وقد وقع على مكاتب المحاماة العمانيين ضرر كبير في جراء هذه المنافسة غير المشروعة، لذلك لم نتردد في طرق باب القضاء الإداري، حيث تم في فبراير الماضي رفع دعوى إدارية بهدف إلغاء قرار الترخيص لهذه الشركة، وقد استندت الدعوى إلى مخالفة قرار الترخيص للمرسوم السلطاني رقم (16/2000) الذي منع مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية بعد 1 يناير 2003 من الاستمرار في العمل، إلا أن تصحح وضعها وفقا لقانون المحاماة، والقرار الوزاري رقم 70/99.
وفي النهاية قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الابتدائية بمسقط، بعدم مشروعية قرار الترخيص للشركة الأجنبية للعمل داخل السلطنة في مجال الاستشارات القانونية، وقد أكد هذا الحكم وجوب احترام سيادة القانون العماني، وتكافؤ الفرص، ولا شك أن هذا فيه إعلاء لشأن وسيادة مهنة المحاماة داخل السلطنة، وهو ما يؤدي بحكم اللزوم إلى جذب استثمار أكبر للدولة، لأنه سيعزز ثقة المتقاضي الأجنبي في المنظومة القانونية للبلد.
الجدير بالذكر أن قطاع المحاماة شهد الكثير من التعديلات الجذرية، شملت عدة قرارات أصدرتها الجهات المعنية، من بينها قرار تعمين مهنة المحاماة.
