مسقط-أثير
أنشأت شركة أموال للخدمات والاستشارات المالية والإدارية وشركة إينوفيكس اتحادًا عمانيًا لإعداد دراسات الجدوى الصناعية. ويعد هذا الاتحاد الأول من نوعه في السلطنة والذي سيكون نموذجا جديدا لإعداد الدراسات ذات الجدوى الاقتصادية.
وقال الأستاذ مهند السعدي الشريك الإداري لشركة أموال: “نحن نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مواكبة رؤية عمان المستقبلية الاقتصادية بتقديم خدمات ذات ميزة متفردة في السوق، حيث سيكون إعداد دراسة الجدوى الصناعية مواكبًا لأحدث أنواع التكنولوجيا، وهذه الشراكة تغيير جذري في جودة إعداد دراسات الجدوى الصناعية.”
من جانبها قالت الأستاذة يقين الكثيرية الشريك في شركة إينوفيكس: “تمكنت شركتنا في الفترة القصيرة الماضية من توظيف برامج جديدة متطورة في تصميم المصانع والتخطيط لها مما يجعلنا في مصاف الشركات العمانية السباقة في هذا النهج. وستوفر هذه الشراكة بيننا وبين أموال للعملاء دراسات اقتصادية يصعب على المنافسين تنفيذ مثلها.”
وسيكون دور أموال في شراكة إعداد الدراسات الصناعية هو إعداد الدراسات المالية ودراسة السوق والدراسة البيئية والقانونية وسيكون دور إينوفيكس إعداد الدراسة الفنية الصناعية بأدوات وبرامج متطورة لمواكبة أعلى أنواع الجودة والدقة في البيانات الفنية.
وأصبحت ‘الشراكة الاستراتيجية البديل الأفضل للمؤسسات التي تبحث عن الاستقلالية وهوامش أعلى للربحية بعيدا عن خيارات الدمج أو الاستحواذ. وتنبع الحاجة إلى الشراكة الاستراتيجية من توفيرها لفرص جيدة عبر الاستفادة من كافة المهارات والخبرات التي يتمتع بها الأفراد العاملون في المنظمة، لا بشكل فردي لكن بصورة جماعية تسهم في التنسيق بين هذه المهارات والقدرات بما يعزز قدرة المنظمة على مواجهة التحديات التي يمكن أن تواجهها أثناء العمل.
وشهدت فترة السبعينيات والثمانينيات إقامة عدة شراكات بين شركات تكنولوجيا المعلومات مثل “آي بي إم” وأبل ومايكروسوفت، وشركات شبه الموصلات والمعالجات مثل إنتل، وشركات التكنولوجيا الحيوية مثل إيلي ليلي وروشي.
وكانت هذه الشراكات تسعى إلى التغلب على الصعوبات الداخلية لهذه الشركات، والتي أعاقت تحقيق الأهداف الطموحة من خلال الوصول إلى موارد شركائها، ومكن ذلك الشركات الكبرى من الاستحواذ على جزء كبير من الأسواق ومواصلة النمو. وعلى ضوء هذه الميزات حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ مطلع التسعينيات باهتمام كبير من قبل الحكومات في مختلف أنحاء العالم، وشهد الاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموًا مستمرًا، من 7 مليارات دولار في عام 1991 إلى 158 مليار دولار في عام 2012. كما بلغ مجموع الالتزامات الاستثمارية المرتبطة بالشراكة بين القطاع العام والخاص خلال الخمس والعشرين سنة الماضية مبلغ 1.5 تريليون دولار في أكثر من 5000 مشروع للبنية التحتية في 121 دولة.
ويتلخّص مفهوم الشراكات الاستراتيجية في تحالف رسمي بين مؤسستين تجاريتين بوجود طابع رسمي من خلال إبرام عقد أو أكثر من العقود التجارية فيما بينهما وذلك باتفاق تعاوني مع بعضهما للتعاون لتحقيق منفعة لكلا الطرفين، والسر للشراكات الاستراتيجية هو أن جهود شركتين ستكون أفضل من جهد شركة واحدة.
ويعبر مفهوم الشراكات الاستراتيجية عن أن التحالف بين الشركات متنوع ويمكن تلخيصه تجاريا في ثلاث حالات:
1. الحالة الأولى: أن تقرر شركتان مستقلتان إنشاء شركة ثالثة مستقلة بالتشارك بينهما،
2. الحالة الثانية: أن تقوم شركة بشراء حصة من شركة أخرى فتدخل شريكة فيها
3. الحالة الثالثة: أن تتحالف شركتان لكن بدون أي تشارك بالحصص في شركة معينة، ويصح أن نعبر بالنوع الثالث بالشراكات الاستراتيجية.
ويُمكن إجمال الفوائد التي يجنيها كلا الطرفين من الشراكات في:
1. السعي إلى زيادة إيراداتها: التي تعد بمثابة الميزة الأساسية للشراكات الناجحة
2. جلب العملاء: حيث يقوم كلا الطرفين بالتعريف بعملائه.
3. خفض التكاليف.
4. الدخول لأسواق جديدة وزيادة حصتها في السوق
5. زيادة الوعي بعلامتك التجارية
6. تقليل المخاطر
7. توسيع النطاق الجغرافي لمنتجاتها.
يُذكر أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في السلطنة ارتفعت في نهاية العام الماضي 2018م إلى نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي والتي كان للقطاع الخاص دور كبير في تحقيقها.
واستهدفت الخطة الخمسية التاسعة في السلطنة شراكات بـ 2.5 مليار ريال. كما تبنت الرؤية المستقبلية لعُمان 2040 مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد أهم المحاور التي ترتكز عليها الرؤية الأمر الذي سيتم ترجمته عمليًّا من خلال الخطط التنموية الخمسية القادمة.
وفتح صدور المراسيم السلطانية لقانون الشركات التجارية وقانوني الاستثمار الأجنبي المباشر والإفلاس وقانوني التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، أبوابا جديدة أمام المستثمرين من خلال إيجاد بيئة أعمال استثمارية جاذبة تتيح فرصًا للتمويل المبتكر لمشاريع التنمية، وتسهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
