رصد – أثير
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي من تعرض منزل مواطن بولاية ينقل للإزالة.
وقالت الوزارة بأنها تود توضيح الآتي:
1- أن منزل المواطن صدر به حكم استئنافي من محكمة القضاء الإداري بإلغاء سند ملكية الأرضي القائم عليها المنزل، نظرا لأسبقية منح القطعه لمواطن آخر برقم مختلف
2- سعت الوزارة مع بداية تداول القضية بمحكمة ينقل الابتدائية إلى تعويض المواطن -الصادر لصالحه الحكم- عن قطعة الأرض المقام عليها المنزل بقطعة أرض أخرى ذات قيمة سوقية أعلى ومساحة أكبر وموقع أفضل بمركز الولاية وقريبة من الخدمات الحكومية تفاديا لإزالة المنزل، إلا أنه رفض ما عرضته عليه الوزارة ويطالب بتنفيذ الحكم.
وحيث أن للأحكام حجيتها وواجبة النفاذ فأطراف الحكم ملزمين بتنفيذها، مؤكدة استمرارها في التوفيق بين الأطراف للوصول إلى تسوية في حدود النظام والقانون تفاديًا للإزالة.
