أثير – المختار الهنائي
علمت “أثير” بأن الإزالة غير القانونية لأحد الشواطئ بمسقط والتي تم تداولها اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي تمت بعد ورود بلاغ لجهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة حول وضع لوحات بشكل غير قانوني، ووجود عمالة وافدة تمنع الدخول أو الاستمرار بالسير في هذه المنطقة من الشاطئ والبحر، والادعاء بأنها أملاك خاصة.
وذكرت المعلومات بأن الحيازة التي ورد ذكرها في البلاغ جاءت مخالفة لنص المادة 5 من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80 والتي نصت بأن جميع أراضي السلطنة مملوكة للدولة فيما عدا الأراضي المستثناة بنص خاص في هذا القانون، فيما نصت المادة (6) على أن أملاك الدولة أرضا وبناء تتكون من “أملاك الدولة العامة” و”أملاك الدولة الخاصة” ويُعدّ ملكا عاما كل ما خصص للمنفعة العامة بقانون أو تم تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة.
كما أكدت المادة (7) من القانون ذاته بأنه لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع المتصرفات إلا إذا زالت عنه صفة المنفعة العامة بقانون خاص، أما أملاك الدولة الخاصة فيجوز التصرف فيها طبقًا لأحكام هذا القانون، وأملاك الدولة بنوعيها العام منها والخاص لا يجوز التعرض لها أو تملكها بوضع اليد أو الأشغال، إلا ما استثني من ذلك بنص خاص في هذا القانون، ويلزم واضع اليد أو الشاغل بإخلائها مع استعمال القوة الجبرية إذا اقتضى الأمر ودون تعويض، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
وأشارت المعلومات للصحيفة إلى أن جهاز الرقابة قام بالتنسيق مع بلدية مسقط، التي أكدت بدورها أن اللوحات الموضوعة في الموقع غير مرخصة ولم تصدر منها، وقامت بتحرير مخالفة بشأنها تقتضي الإزالة.
وأوضحت المعلومات أن البلدية باشرت بإزالة اللوائح محل المخالفة الأسبوع الماضي، لكن أصحاب الاستحواذ طلبوا منحهم أسبوعًا إضافيًا لتسوية وضعهم، وهو ما تم فعلا صباح اليوم، حيث تمت إزالة اللوائح.
