مسقط-أثير
نشرت مجلة (SBR) الماليزية ورقة بحثية للباحث العماني نصر اليحيائي عن نتائج الدراسة التجريبية التي أجراها لقياس العلاقة بين المحددات الاقتصادية وغير الاقتصادية وتأثيراتها على النمو الاقتصادي في السلطنة.
وهدفت هذه الورقة إلى تقديم دراسة حول العلاقة بين أجندة التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي في السلطنة؛ كونها واحدة من الدول المصدرة للنفط التي تعتمد بشكل كبير عليه في الدخل، حيث تستهدف السلطنة إيجاد أجندة فعالة للتنويع الاقتصادي تخدم النمو بعيدًا عن أسعار النفط المتقلبة بشكل متزايد.
ويشير التحليل الأولي من الدراسة التجريبية إلى أن عوامل التنويع الاقتصادي إلى جانب برنامج تنفيذ وتطوير الصناعة هي العوامل الإستراتيجية الصحيحة لتقدم السلطنة.
وتتبنى هذه الدراسة تصميمًا مقطعيًا ونهجًا بحثيًا كميًا وترابطيًا حيث تم أخذ العينات في هذه الدراسة من الأفراد والموظفين الذين يشاركون بشكل مباشر ولديهم خبرة ومعلومات واسعة فيما يتعلق بأجندة التنويع الاقتصادي. وبشكل أكثر تحديدًا ، تم أخذ العينات من أعضاء وموظفين من الهيئات الحكومية والوزارات التي تشارك بشكل مباشر في برنامج تنفيذ، وأعضاء من شركاء الصناعة الذين يأتون من قطاعات الصناعة المختارة المشاركة في البرنامج.
وتستخدم ورقة اليحيائي البحث المسحي، وتتكون الأداة من استبانات يتم إجراؤها لجمع البيانات الكمية من المستجيبين. وتم تنفيذ دراسة تجريبية للتحقق مما إذا كان محتوى وشكل أداة الدراسة واضحين ومنطقيين وغير غامضين من حيث تحقيق أهداف الدراسة حيث اختيرت عينة من اثنين وأربعين (42) مستجيبًا من الوحدات التي تم ذكرها.
وذكر الباحث بأن نتائج الدراسة التجريبية أظهرت أن تكاليف النقل وتوافر البنية التحتية الجيدة للاستثمار الأجنبي المباشر أعطت مؤشرًا قويًا على أن تقليل تكاليف النقل وتوفير بنية تحتية جيدة من شأنه أن يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السلطنة.
وأشارت النتائج إلى أن هناك دليلا واضحا على أن إيجاد ثقافة الابتكار في بيئة العمل أو في تطوير المنتجات أو الخدمات من شأنه أن يعزز قدرة الناس على ابتكار ممارسات / منتجات عمل جديدة تعزز قدرة رأس المال البشري.
وأوضحت بأن العامل المهم الآخر الذي سيكون قادرًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السلطنة هو توفير بيئة أعمال مواتية حيث توجد سياسات للأسواق الحرة وحقوق الملكية لأصحاب الأعمال والتطبيق الفعال لسيادة القانون من قبل الحكومة التي تحترم الأسواق الحرة وحقوق الملكية وسيادة القانون.
كما بيّنت نتائج الدراسة التجريبية أن مركز الشحن والخدمات اللوجستية كصناعة جديدة متنوعة يمثل مؤشرًا جيدًا للحكومة للتركيز على النهوض بصناعة الشحن والخدمات اللوجستية مما سيجعل السلطنة مركزًا إقليميًا جديدًا وعاملًا استراتيجيًا آخر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى تحقيق الإيرادات المرتفعة للبلاد.
وختمت ورقة اليحيائي بالتأكيد أن النجاح المستقبلي للتنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام يكمن في التزام الدولة ببناء قطاعات اقتصادية استراتيجية لا تعتمد كثيرًا على النفط والغاز وذلك من خلال تطوير الصناعة في مجالات متخصصة مثل السياحة والتكنولوجيا الحديثة وهي من العوامل الاستراتيجية الصحيحة التي تحتاج إلى اهتمام جاد من الحكومة.
يُذكر أن الورقة البحثية هي جزء من الدراسة التجريبية التي يجريها الباحث لمتطلبات الحصول على الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة.
