مسقط-أثير
معك خردة؟
شي كسر خمسين ريال؟
انتظرني؛ بجيب خردة وبرجعلك!
هل مرّت عليك مثل هذه العبارات أيها القارئ الكريم؟
على الأرجح أن الأغلب منا صادف مثل هذه المواقف عندما أراد شراء سلعة ما، وكان المبلغ الذي بحوزته أكبر بكثير من قيمة السلعة، والبائع لا توجد لديه “الفكّة” أو “الخردة” في معجمنا المحلي.
هذه المواقف ستختفي قريبًا أو ربما ستتقلص بشكل كبير بعد الإعلان الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم، والقاضي بإلزام بعض الأنشطة التجارية القائمة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بدءًا من 2022/1/1م
هذا “الإلزام” في مرحلته الأولى يشمل أنشطة ترتبط كثيرًا بحياة الناس اليومية، وهي:
– جميع الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا.
– نشاط بيع المواد الغذائية.
– نشاط بيع الذهب والفضيات.
– نشاط المطاعم والمقاهي.
– نشاط بيع الفواكه والخضروات.
– نشاط بيع الإلكترونيات.
– نشاط بيع مواد البناء.
– نشاط بيع التبغ.
وحتى يحقق الإعلان هدفه الأسمى باستفادة الجميع من هذا التحول الرقمي، وبمنطلق “لا ضرر ولا ضرار” فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والبنك المركزي العماني وبالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع قاموا بتوفير جهاز نقاط البيع ( POS) أو أي خدمة دفع للتجار ( merchants ) بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص ، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار ( Merchant Service Fees والمحددة من قبل البنك المركزي العماني بحيث لا تزيد عن 1,5% وبحد أقصى ( 10 ) ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر ( Debit Cards ) ولا تزيد عن %0,75 للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع ( QR Code)، وذلك لضمان سهولة توفير هذه الخدمة.
الأمر لن يقتصر على البيع والشراء وتقديم الخدمة بهذه الوسيلة الإلكترونية التي ربما يجدها البعض جديدة، بل يتعدى إلى استقبال الشكاوى المتعلقة بها، وهو أمر يقع على كاهل هيئة حماية المستهلك التي ستقوم باستقبال الشكاوى عبر قنواتها المختلفة.
إذا؛ هل أنتم مستعدون لحمل بطاقة واحدة عوضًا عن مجموعة من الأوراق النقدية والتسوّق بسهولة وأمان؟
