رصد – أثير
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار توضيحًا قالت فيه بأنها تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع استثمار أرض صناعية خاصة.
وذكرت الوزارة بأن مسؤوليها التقوا بصاحب التغريدة، وتبين لديها أن موضوع التغريدة ليس له علاقة بتراخيص المشاريع الصناعية وأن هناك لبس لدى المغرد حول الإجراءات الواجب اتباعها لاستغلال أرضه الاستغلال الأمثل والملائم في المشروع الذي ينوي تنفيذه.
وأشارت بأن المشروع غير مستوف للاشتراطات المطلوبة من حيث المسافة والمساحة ونوعية الاستخدام والتي لا تحقق المتطلبات القانونية الواجب توافرها.
وأكدت الوزارة سعيها المستمر والتواصل على متابعة الملاحظات والشكاوى التي ترد إليها، علما بأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية في ما تم نشره حول ذات الموضوع.
