أثير – المختار الهنائي
“صيد جائر واستنزاف لثروات الوطن من قبل العمالة الوافدة السائبة في محافظة الوسطى بلا حسيب ولا رقيب، ونرجو منكم مخاطبة جهات الاختصاص في هذا الأمر، وإشعارهم بالتحرك السريع في هذا الموضوع”.
هكذا تلقت “أثير” مناشدة أحد المواطنين حول سيطرة العمالة الوافدة على الصيد في مجموعة من ولايات السلطنة وخصوصًا في محافظة الوسطى، وبالرغم من أن الصحيفة قد نشرت مجموعة من المواضيع الصحفية حول هذا المشكلة، إلا أن الجهود المشكورة التي تبذلها الجهات المختصة بحاجة إلى مزيد من العمل، والتشديد بصرامة للمحافظة على هذه المهنة للعمانيين، والمحافظة على الثروة البحرية من الاستنزاف والصيد الجائر.
بجانب الملايين من الريالات العمانية التي تحول إلى الخارج من هذه الثروة التي يجب أن تصان للأجيال القادمة، والصياد العماني يتساءل لماذا لا يوجد حراك حقيقي ومن المستفيد من تلك التجاوزات التي توثق بالصوت والصورة؟
يقول المواطن حميد الوهيبي بأن هذا الصيد الجائر يعد استنزافا لثروات الوطن من قبل العمالة الوافدة السائبة في قرية الخلوف بولاية محوت، ونطالب من سعادة وكيل الثروة السمكية بزيادة عدد الموظفين في قسم الرقابة والتفتيش لتكثيف جهودهم في قرية صراب والخلوف ورأس الرويس في ولاية محوت وجزيرة مصيرة من هذه العمالة الوافدة والمتسللة، وهي قادمة من جميع محافظات السلطنة، وموجودة بأعداد كبيرة وتصطاد الصيد الجائر، وتستنزف ثروات الوطن.
وأضاف الوهيبي: نطالب من خفر السواحل تكثيف وإرسال دوريات ثابتة ومستمرة بشكل دائم لتمشيط المنطقة من هذه العمالة الوافدة السائبة.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة تقوم بصيد الروبيان بأدوات غير مسموح بها في السلطنة، وهي تسهم في القضاء على الحياة البحرية والسمكية، كما أنها تنافس الصياد العماني في رزقه وعمله، حتى أصبحت تسيطر على هذه المهنة، وبمساعدة مجموعة من المواطنين الذين أسهموا في هذا الفعل المخالف، كما أصبحت هذه العمالة تتحكم في الأسعار.
من جانب آخر تواصلت الصحيفة مع أحمد بن عبدالله البلوشي نائب رئيس جمعية الصيادين العمانية، الذي أشار إلى أن موسم الروبيان يستمر ثلاثة أشهر من بداية سبتمبر إلى نهاية نوفمبر، وتعد هذه الفترة بداية الربع لدى الصيادين في ذروة المواسم وتوفر الأسماك، ويعتمد أهالي ولاية محوت بمحافظة الوسطى على صيد الروبيان بقواربهم التي لا تتعدى 25 قدما بوسائل تحافظ على استدامة تلك الثروة، ونجد بالقارب الواحد من 3 إلى 5 أشخاص وكل شخص يمثل أسرة، وطوال السنوات الماضية كان الجميع مستفيدا.
وأضاف البلوشي: الذي حدث خلال السنوات القليلة الماضية استحداث عملية الجرف وجميع العمالة على متن القوارب عمالة وافدة، وهذه القوارب ليست للصيادين وإنما لأشخاص لديهم القدرة على شراء القوارب وشراء الجرافات وأغلبهم يعملون في القطاع الحكومي والخاص .وبذلك تم قطع رزق الصيادين الذي أصبحوا غير قادرين على الصيد بسبب عملية الجرف التي تحدث طوال فترة النهار والليل ، وتدمير البيئة الحاضنة لكثير من الأسماك، وليس بعيدا عن الذي يحدث بولاية محوت في المصايد من تدمير بسبب شباك محظورة دوليًا تستخدمها سفن الصيد الحرفي والساحلي، كذلك سببت ضعف الدخل للصياد الذي يعتمد على مصايد أسماك القاع، مما دفع الكثير من الصيادين بتلك المحافظات وخصوصا محافظة جنوب الشرقية إلى صيد أسماك التونة كمصدر للدخل يقطع خلالها الصياد مسافات تصل إلى 100 ميل بحري بحثا عن أسماك التونة، لتظهر إشكالية جديدة وهي جرف أسماك السطح الصغيرة وخصوصا السردين ( العومة) التي بدونها تصاب عمليات الصيد بشلل تام .
وأكد البلوشي بأن هناك عمالة وافدة مخالفة لقانون الثروة المائية الحية تجرف العومة طوال النهار بكميات تتعدى 150 طنا إلى 200 طن تذهب إلى مصانع الهرس، والتي بالأساس أوجدت كحل بيئي لمخلفات الأسماك لكن الواقع أنها تعتمد على الأسماك الطازجة .أما الصيادون أصحاب القوارب الصغيرة الذين يعتمدون على موسم صياد الحبار وأسماك القاع القريبة من السواحل كذلك تم منافستهم من قبل العمالة الوافدة بواسطة قوارب تخرج يوميا لتصيد وهي مخالفة للقانون بشكل صريح ، بعض العمالة أصبح يملك قوارب خاصة بهم .
وفي ختام حديثه أكد البلوشي بأن التجاوزات مستمرة ضد قطاع الثروة السمكية من جميع الجوانب، وكل عام تزيد بدون أن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني اتجاه ذلك ، كذلك وجود تلك العمالة وسط الأحياء السكنية يشكل خطرا حقيقيا بالمجتمع .
وفي الرابط أدناه أحد الأخبار التي نشرتها “أثير” خلال الفترة الماضية:
بالفيديو والصور: ممارسات خطيرة على السواحل الشرقية والجنوبية. .ومواطنون “يُعانون” و”يناشدون”
بالفيديو والصور: ممارسات خطيرة على السواحل الشرقية والجنوبية. .ومواطنون “يُعانون” و”يناشدون”
*صورة الموضوع حصلت عليها “أثير” من المواطن حميد الوهيبي.
