رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق-حفظه الله- مرسوماً سلطانيًا رقم (56 / 2025) بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، والذي تضمّن 76 مادة موزعة على 16 فصلًا، ويبدأ سريانه اعتبارًا من بداية عام 2028م.
وبموجب القانون، تُفرض الضريبة على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويًا، ويكون معدل الضريبة 5% من الدخل الخاضع لها. للمزيد
وقد سلكت ”الضريبة على دخل الأفراد“ طريقًا طويلًا بين أروقة مجلسي الشورى والدولة، وسط سلسلة نقاشات برلمانية مكثفة، بدأت في يونيو 2024 وتواصلت حتى مطلع 2025، شملت دراسة 78 مادة، ومراجعة تفاصيل النسب والإعفاءات والفئات المستهدفة، وأثارت تساؤلات حول من تشملهم، ومتى تُطبّق، وكيف تُحسب!
تقدم ”أثير“ عبر هذا الموضوع متابعة للمراحل التي مر بها القانون، وملخصًا لمناقشات مجلس الشورى والدولة للمشروع.
مجلس الشورى
شهد شهر أبريل، وتحديدًا في 16 أبريل 2024م، الإعلان الأول عن ”مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد“، حيث أعلن مجلس الشورى عن عقد جلستين في 21 و22 أبريل، وذلك للإحاطة بمشروعات قوانين أحالتها الحكومة إليه، ومنها ”مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد“.
أجرت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس دراسة لمشروع القانون، وتم إثرها إجراء استضافات من جهاز الضرائب وعدد من الأكاديميين، وأجرت اللجنة تعديلات واستكملت قرابة 29 مادة، لتخفيف التأثير على الاقتصاد الكلي وتحسين القاعدة البياناتية، بالاستفادة من دراسات 2019/2020.
في 27 يونيو 2024م، أقر مجلس الشورى مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد خلال الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023–2024)، وأحال المشروع إلى مجلس الدولة لاستكمال دوره التشريعي، بعد مناقشات مستفيضة ركزت على آليات التطبيق والآثار الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعادة أحمد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ”أثير“ خلال الجلسة الخاصة لمناقشة المشروع، إن اللجنة الاقتصادية درست المشروع من جميع الجوانب، وتلخصت إيجابياته في تنويع مصادر الدخل، وتوزيع عادل للثروة، مؤكدًا أن الأموال التي ستُستجمع ستُصرف على المشروعات التنموية ومنظومة الحماية الاجتماعية. وأوضح في الوقت نفسه أن الرأي الآخر تركز في أن اقتصاد البلد يمر بمرحلة تعافٍ، وأن الدراسة التي أجرتها الجهة المعنية ضمن مشروع القانون قديمة، ولا توجد منظومة متكاملة عن دخل الفرد.
مجلس الدولة
وبعد إحالة مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد من مجلس الشورى، بدأ مجلس الدولة مناقشته في 11 ديسمبر 2024م خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد، وصوّت أعضاء المجلس بالإجماع على تثبيت نسبة الضريبة عند 5% من الدخل الصافي وذلك بدلاً من النسبة المقترحة الواردة في مشروع القانون 15%، وذلك بعد استعراض 78 مادة موزعة على 16 فصلًا، والموافقة على استثناء الرواتب والمعاشات والقنصليين والدبلوماسيين.
ووافقت اللجنة الاقتصادية والمالية على تأجيل التطبيق إلى حين تحسين بيئة التطبيق والإحصاءات المالية، وشملت المناقشات شمول الضريبة للمكافآت والهبات والمزايا العينية، كحدّ لمنع التهرب الضريبي.
وأشار المكرم د. ظافر الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة لـ ”أثير“، إلى أن المشروع يستهدف عادةً أصحاب الدخل العالي، وبالتالي فإن أُسر الضمان والرواتب المحدودة لا يخضعون لمثل هذه الضريبة. وناقش المجلس توقيت تطبيق الضريبة نظرًا لتحسن الوضع الاقتصادي بعد جائحة كوفيد والتعافي في ظل بعض التحديات، مع التأكيد على أهمية أن تكون سلطنة عُمان بيئة جاذبة للاستثمار.
الجلسة المشتركة
بعد أن أكمل المشروع دورته التشريعية في مجلسي الشورى والدولة، عقدت جلسة مشتركة بينهما في 28 يناير 2025، كأول جلسة مشتركة لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة، بحضور 164 عضوًا، وتمت مناقشة الاختلافات في ستة مشروعات قوانين، من بينها قانون ضريبة الدخل على الأفراد.
وتم الاتفاق في الجلسة المشتركة على رفع حد الإعفاء إلى 50,000 ريال سنويًا، وتثبيت النسبة عند 5%، وتعليق احتساب مكافأة نهاية الخدمة والهبات ضمن الدخل الخاضع للضريبة، مع طرح توصية بتأجيل التطبيق.
اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة
في مطلع عام 2025م، وتحديدًا خلال اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة، صرّح معالي سلطان الحبسي، وزير المالية، بأن ضريبة الدخل على الأفراد لن تُطبق في عام 2025، وقد تُطبق لاحقًا إذا توفرت الظروف المناسبة. وأوضح أن الضريبة ستُطبق فقط على أصحاب الدخل المرتفع (أكثر من 30 ألف ريال سنويًا بعد الخصومات)، بنسبة 5%، وستؤثر على أقل من 1% من السكان.
وأضاف معاليه أن الهدف من القانون هو إنشاء نظام ضريبي متكامل، ومعالجة التحايل الضريبي، مثل تحويل أرباح الشركات إلى الأفراد لتجنّب ضرائب الشركات (التي قد تصل إلى 15%). وأشار إلى أن تأثير الضريبة على الاقتصاد سيكون محدودًا، لأنها لا تؤثر مباشرة على الاستثمار، بل تُفرض فقط على الأرباح الموزعة. {للمزيد}
ما الهدف من المشروع؟
يُعد خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروات بشكل يسهم في تحقيق التوازن بين شرائح المجتمع.
كيف تُحسب الضريبة على دخل الأفراد؟
