أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
سنتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” عن المعارضة، وهي الإجراء الذي يحق للصادر ضده حكم جزائي غيابيًا أن يستخدمه للطعن على الحكم الصادر ضده في غيبته بالإدانة دون أن يقدم أي وجه للدفاع عن نفسه لدفع ما هو منسوب إليه من اتهامات قد تؤدي إلى حبسه وتقييد حريته فترة من الزمن بمقدار ما يقضي به الحكم الصادر ضده .
وقد نصت المادة (231) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ” تجوز المعارضة من المحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أمام المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه، ويترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم.”
والمعارضة هي طريق عادي من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك وفقا لنص المادة (232) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على “يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض، ولا يضار المعارض من معارضته.” ومفاد ذلك أن المعارضة وإن كانت طريقا عاديا للطعن إلا أنها قاصرة على نوع معين من الأحكام وهي الأحكام الغيابية.
وقد قدر المشرع أن المتهم الذي صدر الحكم عليه غيابيا قد توافر لديه عذر منعه من الحضور وبالتالي لم يتمكن من إبداء دفاعه. ولذلك فقد أجاز له الطعن بهذا الطريق احترامًا لمبدأ حضور الخصوم لإجراءات نظر الدعوى وتحقيقا للعدالة في الوقت ذاته .
والطعن بالمعارضة طريق عادي غير ناقل على أساس أن الطعن ينظر أمام القاضي ذاته الذي أصدر الحكم المطعون فيه، وليس أمام قاضي أعلى درجة. وهو قاصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أي سواء كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافية أو كان صادرا من محكمة الجنايات في جنحة أو مخالفة.
وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض. ويلاحظ أن الأحكام الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخرى لنظام الطعن بالمعارضة. بمعنى أن الأحكام الغيابية الوحيدة التي لا تخضع لهذا الطريق هي تلك الصادرة في جناية ومن محكمة الجنايات.
وتتسم المعارضة بعدة خصائص تميزها عن غيرها من طرق الطعن، وهي:
1- هي إحدى طرق الطعن العادية للطعن في الأحكام الجنائية.
2- يقتصر نطاقها على الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات سواء صدرت من محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية بل وإن صدرت أحكام عن محكمة الجنايات في جنحة أو مخالفة اختصت بها استثنائيا. أما الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات فهي أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم عليه أو المقبوض عليه. وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض مع ملاحظة أن الأحكام الغيابية الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخرى لنظام الطعن بالمعارضة.
3- تعيد المعارضة طرح الدعوى على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وتتقيد هذه المحكمة بمبدأ (عدم جواز أن يضار المعارض بمعارضته).
4- الأصل في المعارضة أنها توقف تنفيذ الحكم الغيابي بل إن ميعادها موقف لتنفيذه.
المعارضة على الحكم الغيابي في جرائم الشيكات :
حدد المشرع ميعاد المعارضة وجعله محصورا بمدة (10) أيامٍ تبدأ من اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه، فإذا ما صدر حكم ابتدائي غيابي ، وهو ما أوجبته المادة (٢٤) من قانون تبسيط الإجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات على أنه (تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المختصة، وذلك من المتهم، أو من المسؤول عن الحقوق المدنية خلال (10) الأيام العشرة التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، ويترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم.)
وبخلاف النص السابق في قانون الإجراءات الجزائية، إذ كانت مدة المعارضة على الحكم الغيابي أسبوعين تبدأ من تاريخ الإعلان بالحكم. وفي جميع الأحوال ترفع المعارضة من المتهم أو المسؤول عن الحق المدني، ويترتب على رفع المعارضة وقف تنفيذ الحكم الغيابي .
