أثير – المختار الهنائي
تصدر وسم “#شركة_التسنيم_تستقطع_الرواتب” شبكات التواصل الاجتماعي بعد إخطار أصدرته الشركة لموظفيها عن نيتها تخفيض أجور الموظفين وتخفيض ساعات العمل.
“أثير” تلقت اتصالات عديدة من مجموعة من المتضررين بهذا الإخطار، وحاولت الصحيفة التواصل مع المعنيين بوزارة العمل للحديث حول قانونية قرار الشركة، ولكن لم تتلقى “أثير” أي تعليق حتى وقت كتابة هذا الخبر، حيث تم التواصل مع دائرة التشغيل بالوزارة ودائرة خدمة المراجعين والرعاية العمالية.
حيث أن الشركة أكدت في إخطارها الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه بأن قرارها جاء بعد الاجتماع مع وزارة العمل، وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا، كما أشارت بأنه جاء نظرًا للظروف والآثار التي سببتها جائحة كورونا، والتي أثرت وبشكل مباشر في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وأثرت على الوضع الاقتصادي للشركة بشكل خاص، والتي أدت إلى تقليص عدد من المشاريع التي تقوم بها الشركة، إضافة إلى انتهاء مشاريع أخرى.
“أثير” حاولت البحث عن إجابة لقانونية تصرف الشركة، وبالعودة إلى قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، فقد سمحت اللجنة في بيانها في ديسمبر 2020 لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة بالتفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها مدة 3 أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد إجازات الموظف مدفوعة الأجر كاملة، على أن يطبق هذا الإجراء في حال اقتضى الأمر حتى تاريخ 31 مارس لعام 2021.
وفي مايو العام الماضي 2021 أصدرت وزارة العمل بيانًا قالت فيه بأن اللجنة لم تحدد النسبة وإنما أعطت الحق للشركات المتأثرة بتقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، وأكدت بأنه بعد استنفاد الإجازات يجوز التفاوض لتخفيض الأجور لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل.
وفي تواصل الموظفين المتضررين مع “أثير” ذكروا بأن الشركة لم تتوقف عن تخفيض الرواتب منذ بداية قرار اللجنة، وتقوم كل 3 أشهر بأخذ ترخيص من وزارة العمل بذلك، دون التفاوض مع الموظفين.
وبعودة “أثير” إلى أحد المصادر، ذكر بأن وزارة العمل شكلت لجنة العام الماضي مكونه من عدة جهات حكومية من بينها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة المالية ومجلس المناقصات وغرفة تجارة وصناعة عُمان ومجموعة أوبال واتحاد عمال السلطنة، وذكر بأن اللجنة اعتمدت السماح بتخفيض الرواتب حتى 31/12/2021 بالتفاوض مع الموظفين.
كما ذكر المصدر بأن اللجنة تم حلها في نوفمبر العام الماضي، وفي موضوع شركة التسنيم ذكر بأن الشركة حصلت على آخر سماح بتخفيض الرواتب في سبتمبر الماضي قبل حل اللجنة، ويمتد هذا السماح حتى 31 ديسمبر 2021، وذلك وفق مخاطباتها لوزارة العمل التي منحتهم السماح بناء على قرار اللجنة المشكلة.
من جانب آخر، أكد الموظفون المتضررون بأنهم خاطبوا وزارة العمل وفق تلقي إخطار خفض الرواتب، وقامت الوزارة بتنسيق اجتماع بين الشركة والمتضررين، وأكدت الوزارة لهم بأنها لم تمنح للشركة السماح بخفض الرواتب، ومنحتها يومين للتراجع عن الإخطار وتبليغ الوزارة بما يستجد، وأكد الموظفون بأنهم لم يتلقوا أي جواب من الوزارة بالرغم من انتهاء اليومين التي أعطتها الشركة.
وأشار الموظفون بأن قرار الشركة لو استمر سيكون له عواقب سيئة على وضعهم المالي والأسري، خاصة وأن فترة السماح التي اعتمدها البنك المركزي لتأجيل القروض انتهت الشهر الماضي، وعليه سيكون الضرر كبيرًا عليهم.
كما ناشد الموظفين اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بالتدخل لحل قضيتهم، خاصة وأن الشركة أقحمت اللجنة العليا في إخطارها.
