رصد – أثير
أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بأن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- سيواصل استكشاف المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مع إيلاء الاعتبار لوقف الهدر في الدعم الحكومي، وترشيق القطاع العام، وتوفير شبكة أمان اجتماعي مناسبة، وتطوير طرق لجعل من يتمتعون بالثروة يساهمون لخدمة الصالح العام.
وأضاف معاليه، في مقابلة صوتية مع المونيتور الأمريكية،: في هذا الصدد، أشعر بالثقة والتفاؤل بأن تركيزنا المتجدد على المشاركة سيساهم في جعل عمان أكثر جاذبية وأكثر موقعًا مرغوبًا فيه للأعمال والاستثمارات الأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن الوضع المالي لسلطنة عمان في الوقت الحالي سليم ويتحسن، حيث قال: “وضعنا المالي يسير في الاتجاه الصحيح، وقد شهدنا مؤخرًا ترقية مرتبة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية. إن التوقعات، وفقًا لوكالات مودي وستاندرد آند بورز وفيتش، تظهر جميعها استقرارًا وتحسنًا. يمنحنا هذا أساسًا متينًا لإحراز تقدم حقيقي نحو بعض الأهداف الاقتصادية الأكثر طموحًا التي وضعناها لأنفسنا في الرؤية”.
كما أفاد معاليه بأن رؤية عمان 2040 توفر إطارًا حاسمًا لتحديد أولويات السياسة الخارجية، وهذا يعني أن السياسة الخارجية لسلطنة عمان يجب أن تعطي الأولوية في أجندتها للتنمية الاقتصادية، والتي تستند إلى التنويع الاقتصادي، والاستثمار في التعليم، والابتكار، وما إلى ذلك.
“الرؤية هي حقًا القوة الدافعة، والتي تتعلق أيضًا بتطوير الهياكل الحكومية لجعلنا أكثر استجابة وأكثر شفافية وشمولية. لذلك أرى دورًا رئيسيًا لوزارة الخارجية في هذا الصدد”.
