رصد – أثير
أكد تقرير لقناة العربية السعودية بأن سلطنة عمان تعزز مكانتها بإدخال الابتكارات في قطاع المرافق، وذلك بإطلاق أول سوق فوري للكهرباء في الشرق الأوسط.
وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية إنه في علامة بارزة في منطقة الشرق الأوسط، بدأ تشغيل أول سوق فوري للكهرباء في المنطقة في عمان، مما يساعد الدولة في جهودها لخفض تكلفة الكهرباء والمياه، وزيادة كفاءة توفير الطاقة والمياه، ودعم انتقال الطاقة.
وذكرت بأنه في حين أن أسواق الكهرباء والمياه التنافسية شائعة في الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا، إلا أنها لم تكن موجودة في الشرق الأوسط حتى الآن، مشيرة إلى أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تدير السوق الفوري، وهي المشتري الوحيد للكهرباء والمياه في السلطنة.
وأفادت بأن السوق الفوري في سلطنة عمان يتيح لشركات التوليد، بما في ذلك تلك التي لديها اتفاقيات شراء الطاقة والمياه الجارية، وكذلك تلك التي انتهت اتفاقياتها، بيع الإنتاج غير المتعاقد عليه إلى السوق وبأسعار تنافسية، وهذا يصنع فرصًا جديدة للإيرادات لهذه الشركات، ويعد ميزة خاصة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأنه يمكن أن تساعد في تسريع عائد الاستثمار.
ولفتت إلى أن منتجي الكهرباء والمياه يدخلون إلى السوق الفورية عبر بوابة موحدة، حيث يمكنهم المشاركة في عمليات السوق اليومية التي تتعاقد على التوريد لمدة 24 ساعة التالية، وأكدت تطوير البنية التحتية الرقمية التي تمكّن النظام وتهيئته من قبل شركة GE Digital’s Grid Software التجارية، بالتعاون مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
وأضافت بأن النظام يتسم بالمرونة الكافية، لدمج قواعد السوق الخاصة بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وتحديثات القواعد، والتغييرات في عدد المشاركين في السوق، وقضايا الوقت الفعلي مثل ازدحام الشبكة وسعة النقل.
مؤكدة بأن هذه المرونة تعني أيضًا أن النظام يمكنه إدارة انتهاء اتفاقيات شراء الطاقة الحالية، حيث تسعى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إلى خارطة طريقها نحو سوق كهرباء متحرر بشكل متزايد.
ونقل عن طلال إسكندر، نائب مدير أول للمبيعات في GE Digital قوله: “مع إطلاق سوق الكهرباء الفوري، أصبحت عُمان في طليعة عمليات تحرير السوق، والابتكارات التي تحدث في قطاع المرافق في منطقة الخليج، ويدعم النظام الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في تحقيق أهدافها طويلة المدى، فيما يتعلق بتسعير أكثر تنافسية وكفاءة محسنة حول شراء الكهرباء والمياه.”