العمانية – أثير
وقعت هيئة البيئة والبرنامج الوطني للتشغيل اليوم على اتفاقية خصخصة خدمة التفتيش البيئي في مناطق الامتياز.
وقع الاتفاقية عن جانب هيئة البيئة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس الهيئة ومن جانب الآخر سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة المشرف العام للبرنامج الوطني للتشغيل.
وقال سعادة الدكتور رئيس الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تدشين مبادرة لخصخصة المرحلة الأولى من قطاع التفتيش الرقابي للبيئة، حيث يتم من خلال هذه المبادرة خصخصة قطاع التفتيش على قطاع النفط والغاز ليتم إسناده لإحدى المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة لتتيح من خلالها توفير فرص عمل للمختصين في البيئة للقيام بالأعمال التفتيشية على قطاع النفط والغاز.
ووضّح سعادته أن الاتفاقية ستعمل على تخفيف العبء التشغيلي على المؤسسات، مضيفا أنه سيتم وبشكل دوري متابعة المؤسسة والفريق التشغيلي التابع لها من قبل المختصين من هيئة البيئة للتأكد من تواصل الأعمال على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن هناك أفكارًا لمبادرات أخرى في مراحل قادمة في مجال خصخصة التفتيش البيئي.
ولفت سعادته قائلاً: إن مناطق الامتياز هي إحدى مناطق العمل التي قد يكون لها تأثير على البيئة وبذلك يجب وجود مفتشي البيئة بشكل مستمر فيها.
ويأتي هذا التوقيع بين هيئة البيئة والبرنامج الوطني للتشغيل لخصخصة خدمة التفتيش البيئي لتقديمها عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للرقابة البيئية وتماشيا مع رؤية عمان 2040 في محور الحوكمة والأداء المؤسسي