أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
ألزمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 8 أنشطة تجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك عبر القرار الوزاري رقم 2022/386 الصادر في الرابع عشر من أبريل لعام 2022 والذي بدأ العمل به هذا العام، وأوضح القرار الجزاءات الإدارية عند مخالفة أحكامه.
رصدنا بعض التساؤلات لمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالوا بأن بعض الأنشطة الواردة في القرار ترفض الدفع الإلكتروني إذا كان مجموع مبلغ الشراء يقل عن ريال واحد، وبعضها يقول بأن هناك عُطلا في جهاز الدفع الإلكتروني، متسائلين هل يُعد ذلك مخالفًا للقرار رقم 2022/386 ؟
رصدنا بعض التساؤلات لمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالوا بأن بعض الأنشطة الواردة في القرار ترفض الدفع الإلكتروني إذا كان مجموع مبلغ الشراء يقل عن ريال واحد، وبعضها يقول بأن هناك عُطلا في جهاز الدفع الإلكتروني، متسائلين هل يُعد ذلك مخالفًا للقرار رقم 2022/386 ؟
“أثير” نقلت هذه التساؤلات للفضل بن نصير اليحمدي مدير دائرة مكافحة الغش التجاري بهيئة حماية المستهلك، حيث أكد بأن الأنشطة التجارية التي وردت في القرار ملزمة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلك، والمستهلك مخير في عملية الدفع سواءً الدفع الإلكتروني أو الدفع النقدي، حتى وإن كان مجموع مبلغ الشراء أقل عن ريال واحد، موضحًا بأن بعض الأنشطة ترفض الدفع الإلكتروني على مجموع قيمة الشراء البسيطة تجنبًا لدفع الضرائب ورسوم الخصم على مبلغ بسيط.
“أثير”
وأكد بأن الهيئة ماضية في مراقبة هذه الأنشطة وتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات وإحالتها لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاسثمار لاتخاذ اللازم، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الأنشطة التجارية التي تخالف هذا القرار للجهات المختصة عبر القنوات الرسمية والتي ستقوم بدورها في هذا الجانب.
يُذكر أن الأنشطة التجارية الواردة في الملحق المرفق بالقرار رقم 2022/386 والملزمة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين هي:
2022/386
– كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا.
– نشاط بيع المواد الغذائية.
– نشاط بيع الذهب والفضيات.
– نشاط المطاعم والمقاهي.
– نشاط بيع الفواكه والخضروات.
– نشاط بيع الإلكترونيات.
– نشاط بيع مواد البناء.
– نشاط بيع التبغ.
إلزام 8 أنشطة بتوفير الدفع الإلكتروني وتحديد غرامات للمخالفين
إلزام 8 أنشطة بتوفير الدفع الإلكتروني وتحديد غرامات للمخالفين
