رصد- أثير
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة محطات من مسيرته منذ عام 1970م حتى اليوم، أظهر من خلالها التطور الذي مر به الجهاز ليكون اليوم إحدى الجهات المهمة المُسهمة في التطوير بالجهاز الإداري للدولة.
ووفق رصد “أثير” فقد تمثلت هذه المحطات في الآتي:
1970 بداية أعمال الرقابة المالية بدائرة لتدقيق الحسابات
1975 أُتبعت الدائرة إلى وزارة شؤون الديوان السلطاني
1981 تحولت الدائرة إلى مديرية عامة لتدقيق الحسابات
1985 صدور أول قانون يختص بتنظيم تدقيق حسابات الدولة
1989 تعديل مسمى المديرية ليكون الأمانة العامة لتدقيق الحسابات
1991 تعديل مسمى الأمانة العامة ليكون الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة
1991 صدور قانون الرقابة المالية للدولة
1999 تعديل مسمى الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة ليكون جهاز الرقابة المالية للدولة كجهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
2000 إصدار قانون جديد للرقابة المالية واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز.
2011 تبعية الجهاز إلى جلالة السلطان مباشرة
2011 إضافة اختصاص الرقابة الإدارية إلى الجهاز ليكون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
2011 صدور قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
2014 أسند إلى الجهاز متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتولي مهام هيئة مكافحة ومنع الفساد
2020 إطلاق الرؤية المستقبلية “عمان 2040” تضمنت أولوية “القضاء والتشريع والرقابة” بأهداف مباشرة تتعلق بالمجال الرقابي
2021 صدور النظام الأساسي للدولة والنص فيه بتبعية جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إلى جلالة السلطان
