رصد-أثير
أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عـن إطلاق أول مناقصـة موحدة لشراء المركبات الحكومية، وذلك تطبيقاً لمنهجية حديثة في الشراء الحكومي الموحـد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الأمانة العامة من خلال هذه المناقصة إلى تعزيز ورفع الكفاءة لتوفير الاحتياجات الحكومية من المركبات وتحسين وتسريع إجراءات التناقص، ومن مميزات العقد/العقود الإطارية الناتجة عن المناقصة الموحدة هي سهولة وكفاءة الشراء الحكومي، حيث ستكتفي الجهات الحكومية المستفيدة من العقد الإطاري بأن تصدر أوامـر شـراء محلية بشرط توفر الموازنات والإحتياجات لديها. ولن تكون هناك حاجة للجهة الحكومية التي تستخدم العقد الإطـاري مـن إعادة سلسلة إجراءات التناقص والتعاقد كون هذا يكفلـه العـقـد الإطـاري المتوقع ؛ مما سيتيح إدارة أفضل للعمليات الشرائية لهذه الفئة من الإحتياجات.
وسيكون التعاقد على أساس عقد/عقود إطاري/إطارية صالح لفترة زمنية متفق عليها، وسيتم توقيع العقد من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات والمورد/ الموردين، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .حيث ستكون هناك مراجعة مستمرة مـن قبـل الأمانة العامة لمجلس المناقصات متمثلة بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية لتحديث إدارة شراء المركبات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات.
الجدير بالذكر أن عمـل مديرية المشتريات الحكومية قائم على مبدأ «اقتصـاد الكـم» بحيث يتم تجميع البيانات إلكترونيا للاحتياجات ذات الصلة والطبيعة المتشابهة الواردة من مختلف الجهات الحكومية المدنية بغرض الشراء. وتتمثل اختصاصات المديرية في تفعيل إدارة عمليات الشراء الموحد، والإستفادة مـن اقتصاديات الكم، وتقليل حجـم المصروفات الجارية على المشتريات الحكومية.
وتعنى المديرية بالدور الإستراتيجي لعمليات الشراء الحكومي الموحد للفئات (المركبات، المرافـق وتقنية المعلومات) كمرحلة أولى وذلك مـن خـلال إجـراء
البحوث والدراسات، ووضع السياسات والإجراءات والنظم ونقل المعرفة التي تكفل تحقيق أفضل النتائج والممارسات الشرائية على المستوى الوطني. بالإضافة إلى مراجعة الخطـط السنوية لمشتريات الجهات الحكومية، والقيام بإدارة عمليات الشراء وفقا للقانون والصلاحيات.
وتهدف المديرية إلى تطبيق آلية الشراء الموحد بشكل تدريجي.
